وهبي من المؤتمر الدولي بباريس: لا إعدامات بالمغرب منذ 1993
اعلام تيفي
بلاغ _أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية تواصل اعتماد مقاربة تدريجية في التعاطي مع ملف عقوبة الإعدام، تقوم على الحوار والتشاور والتطور المتدرج للمنظومة القانونية، مشددا على أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر الدولي التاسع حول “إلغاء عقوبة الإعدام”، حيث أبرز أن النقاش حول هذه العقوبة يحظى باهتمام واسع داخل المغرب، بمشاركة المؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين والقضاة والجامعيين ومنظمات المجتمع المدني، في إطار الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة.
وأوضح وهبي أن التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام لأكثر من ثلاثة عقود لا يمثل مجرد وضع قائم، بل يعكس مسارا إصلاحيا متواصلا وإرادة سياسية تروم تعزيز ضمانات الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية، مبرزا أن هذا التوجه واكبته إصلاحات تشريعية ومؤسساتية هدفت إلى التقليص التدريجي من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام وتعزيز الضمانات الإجرائية وآليات الرقابة القضائية والعفو.
وأشار وزير العدل إلى أن المغرب واصل انفتاحه على النقاش الدولي بشأن هذه القضية، مذكرا بتصويت المملكة سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحوار والتعاون الدولي يظلان السبيل الأمثل لتطوير أنظمة العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأكد وهبي أن اختلاف المقاربات الوطنية لا يمنع من تقاسم هدف مشترك يتمثل في بناء منظومات عدالة تحمي المجتمع، وتكفل حقوق الضحايا، وتصون الكرامة الإنسانية، داعيا إلى مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز فضاءات الحوار بين الدول.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة المقبلة من المؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن المغرب يضع تجربته ورصيده في مجال الحوار والإصلاح الحقوقي رهن إشارة المجتمع الدولي، بما يعزز قيم العدالة وحقوق الإنسان والتفاهم بين الشعوب.
واختتم وهبي كلمته باستحضار ذكرى الراحل روبير بادينتر، مشيدا بدوره في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ومؤكدا أن المملكة ستواصل الانخراط في النقاش الدولي حول هذه القضية في إطار من الانفتاح والمسؤولية واحترام الخصوصيات الوطنية.
