مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون التجزئات العقارية

اعلام تيفي_بلاغ

خبر_صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

المشروع، الذي قدمه أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، يروم معالجة اختلالات راكمتها الممارسة في مجال التجزيء والتقسيم، خاصة ما يرتبط بآجال الإذن، وتعثر أشغال التجهيز، وتوقف المشاريع لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها، إلى جانب تبسيط المساطر وتقليص الآجال بما ينسجم مع ورش تبسيط الإجراءات الإدارية.

ويحمل النص الجديد مستجدات بارزة، من بينها تحديد آجال متدرجة لإنجاز التجزئات العقارية حسب مساحة المشروع، قد تصل إلى 15 سنة بالنسبة للمشاريع الكبرى، وإمكانية وقف سريان أجل الإذن عند التوقف الاضطراري للأشغال، فضلا عن تعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات، وضمان جودة أشغال التجهيز.

كما ينص المشروع على النقل التلقائي والمجاني للطرق والشبكات والمساحات الخضراء إلى الجماعات بعد التسلم المؤقت، وتأطير التجزئات المنجزة تدريجيا لمعالجة بعض الحالات الاجتماعية الاستعجالية، من قبيل إعادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق.

ويراهن هذا التعديل على إعطاء دفعة جديدة لقطاع التعمير والبناء، عبر تحفيز الاستثمار، وتحسين جودة المجال العمراني، وتعبئة موارد جبائية إضافية للدولة والجماعات، مع ضبط أكبر لعمليات التهيئة الكبرى وإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية وفق شروط السلامة والتخطيط العمراني.