أسعار جديدة للدقيق المدعوم بالمغرب.. 100 درهم بالأقاليم الجنوبية و200 بباقي الجهات
اعلام تيفي
بلاغ _ حددت الحكومة المغربية الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، مع الإبقاء على تسعيرة تفضيلية بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب إقرار ضوابط جديدة تتعلق باحتساب التكلفة والتعبئة والنقل والتتبع.
وبحسب قرار مشترك لوزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حدد السعر الأقصى لبيع الدقيق المدعوم في الأقاليم الجنوبية عند 100 درهم للقنطار، مقابل 200 درهم للقنطار بباقي جهات المملكة.
كما حدد القرار تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم في 325.37 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342.43 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص. وأوضح أن احتساب هذه التكلفة يشمل المصاريف الأولية بمعدل درهمين عن كل قنطار مسحوق، إضافة إلى هامش الطحن المحدد في 31.25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و31.61 درهما للدقيق الخاص.
وفي ما يتعلق بالمواصفات التقنية، نص القرار على أن يكون استخراج الدقيق الوطني بنسبة 81 في المائة، والدقيق الخاص بنسبة 74 في المائة، مع إلزام المطاحن الصناعية بتوضيب الدقيق في أكياس تزن 50 كيلوغراما صافيا، تتحمل هي تكلفتها، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.
وفرض القرار معايير موحدة للتعبئة، إذ يتعين أن تحمل الأكياس شريطا أخضر بعرض 10 سنتيمترات على واجهتي الكيس، كما يجب أن يطبع على أكياس الدقيق الوطني المدعوم غير الموجه للأقاليم الجنوبية ثمن البيع للعموم بشكل واضح. وألزم المطاحن أيضا بوضع أختام خاصة وأرقام تسلسلية على الأكياس أو بطاقاتها التعريفية، مع تدوين هذه الأرقام في وصولات التسليم لضمان تتبع مسار التوزيع.
وأكد النص اعتماد ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على الصعيد الوطني، فيما يتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “أونيكل” تغطية تكاليف نقل الدقيق من المطاحن الصناعية إلى مراكز التوزيع المستفيدة، مع استرجاع مبلغ جزافي قدره 0.50 درهم عن كل قنطار من المطاحن الصناعية لتغطية مصاريف النقل المحلي، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.
كما أسند القرار إلى “أونيكل” تحمل مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الجنوبية، ابتداء من مخازنه وصولا إلى مراكز الاستفادة، في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان استقرار التموين واحترام شروط توزيع هذه المادة الأساسية.
