البنك الإفريقي للتنمية يدعم قطار المغرب نحو 2040 بـ205 ملايين أورو
مديحة المهادنة
خبر_منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقد أمس الأربعاء بأبيدجان، تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو لفائدة المغرب، من أجل دعم مشروع تطوير البنيات التحتية السككية، في خطوة جديدة تواكب التحول الذي تعرفه شبكة النقل الوطني وارتفاع الطلب على تنقل المسافرين والبضائع.
وأوضح البنك، في بلاغ له، أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية للمحور السككي القنيطرة–مراكش، باعتباره أحد أكثر المحاور حيوية داخل الشبكة الوطنية، بالنظر إلى تركز جزء مهم من حركة المسافرين وتدفقات البضائع على هذا الخط الاستراتيجي.
ويرتكز المشروع على تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات السككية القائمة، بما يسمح بتحسين انسيابية التنقل بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى، وتقوية الربط الترابي، وتقليص آجال السفر، فضلاً عن دعم تنافسية النقل السككي كخيار أكثر استدامة وأقل كلفة بيئية.
وسيمكن البرنامج من اقتناء تجهيزات مخصصة لتحديث البنية التحتية بمحور القنيطرة–مراكش وحول القطب السككي للدار البيضاء، من بينها سكك حديدية جديدة وتجهيزات مرتبطة بالخطوط العادية والخط فائق السرعة، بما يعزز قدرة الشبكة ويحسن أدائها على المدى الطويل.
ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، قوله إن الجمع بين تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات الحالية سيمكن من مواكبة ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وإضفاء مرونة أكبر على المبادلات، وتقليص مدة الرحلات، مع تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ موقعه كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
كما يتضمن المشروع شقا خاصا بدعم تدبيره، من خلال تتبع الأشغال وتقييم النتائج وقياس الأثر، لضمان تنفيذ ناجع ينسجم مع أهداف التحول المستدام في قطاع النقل.
ويندرج هذا التمويل ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040”، الرامي إلى تحديث الشبكة السككية الوطنية وتوسيع قدراتها، كما ينسجم مع الاستراتيجية القطرية للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب للفترة 2024-2029.
ومنذ سنة 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا بالمغرب، شملت قطاعات استراتيجية من بينها النقل، والماء، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة
