أطر التوجيه بـCDT تضع مطالبها على طاولة الوزارة
اعلام تيفي
بلاغ _ أعلنت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على ما وصفته باستمرار تأخر الوزارة في تسوية عدد من الملفات المهنية والإدارية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط، وفي مقدمتها ملف مفتشي التوجيه والتخطيط المدمجين.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للسكرتارية، الخميس 9 يوليوز 2026، خصص لتقييم آخر تطورات ملف إدماج مستشاري التوجيه والتخطيط وفق مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث سجل استمرار التأخر في التسوية المالية والإدارية لعدد من الأطر، إلى جانب بروز إشكالات مهنية وإدارية اعتبر أنها تستدعي تدخلا مستعجلا من الوزارة والأكاديميات الجهوية.
وطالبت السكرتارية الوزارة بالإسراع في تسوية ملف إدماج مفتشي التوجيه والتخطيط ابتداء من فاتح يناير 2024، مع تحمل مسؤوليتها في معالجة مختلف الاختلالات التي رافقت تنزيل قرارات الإدماج، وتسوية وضعيات الترقية لسنتي 2024 و2025، سواء بالنسبة للمترقين بالاختيار أو بالتسقيف، وتصحيح الأخطاء التي مست عددا من الملفات الإدارية.
كما شددت على ضرورة احترام المهام القانونية لأطر التوجيه والتخطيط كما ينص عليها النظام الأساسي، ورفض أي محاولة لتغييرها أو الالتفاف عليها عبر مذكرات أو قرارات تنظيمية، داعية إلى الإسراع بإخراج قرار تدقيق المهام بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وإلى الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط وتنظيم الحركة الجهوية قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
وتضمن البيان جملة من المطالب الأخرى، من بينها إعادة النظر في مفهوم المنطقة التربوية وقطاع التوجيه بما ينسجم مع الوضع الإداري الجديد للأطر بعد الإدماج، وتمكينهم من وسائل العمل الضرورية، بما في ذلك وسائل النقل والهواتف المهنية، وتعويضات التنقل والتأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم.
كما دعت السكرتارية إلى تمكين مفتشي التخطيط من مناطق تربوية مناسبة، وتسوية وضعية عدد من مستشاري التوجيه الذين ما يزالون يمارسون مهامهم السابقة، والإسراع بحل الملفات العالقة المعروضة على أنظار المجلس المختص، وصرف التعويضات المرتبطة بالتكوين والمستحقات المالية المتأخرة، فضلا عن التعويضات الخاصة برئاسة لجان مداولات امتحانات البكالوريا، مع احترام آجال توقيع محاضر خروج المفتشين الجدد بعد انتهاء مهامهم.
وأكدت الهيئة النقابية أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار مواصلة الدفاع عن حقوق أطر التوجيه والتخطيط، داعية وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية إلى التعجيل بإيجاد حلول عملية لمختلف الملفات العالقة، ورفع ما وصفته بالعراقيل التي تحول دون تمتيع هذه الفئة بحقوقها المهنية والإدارية، محملة الجهات المعنية مسؤولية استمرار الاحتقان في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
