النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقا لرقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين
إعلام تيفي/ بلاغ
وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل المعطيات بين المؤسستين، بما يساهم في الرفع من نجاعة الأداء وتحسين التنسيق في تنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق.
وجرى التوقيع على هذا البروتوكول بمقر رئاسة النيابة العامة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، حيث يندرج الاتفاق في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وإرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجال تبادل الإشعارات والمعطيات الرقمية.
ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، ولاسيما تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وذلك وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يعزز سرعة معالجة المعطيات ويرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي.
ويأتي هذا البروتوكول في سياق مواصلة تحديث الإدارة وتوسيع اعتماد الحلول الرقمية داخل المرافق العمومية، من خلال توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة لتبسيط المساطر وتحسين تدبير تبادل المعلومات، بما يضمن مزيدا من الفعالية والشفافية في إنجاز المهام المشتركة بين المؤسستين.
ويعكس الاتفاق، بحسب ما ورد في البلاغ الصادر بالمناسبة، الإرادة المشتركة لرئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير في مواكبة ورش التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وتعزيز التعاون المؤسساتي عبر اعتماد آليات رقمية حديثة تضمن انسيابية تبادل المعطيات، وتدعم جودة الخدمات المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق، بما يسهم في ترسيخ الحكامة الجيدة والرفع من نجاعة العمل الإداري والمؤسساتي.
