جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد: استمرار التوقف الشامل عن الخدمات المهنية دفاعا عن استقلالية المهنة

إعلام تيفي_بلاغ

خبر_أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026 بالرباط، مواصلة برنامجها التصعيدي في مواجهة مشروع قانون المهنة، مؤكدة استمرار التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة تعكس تمسكها بمواقفها الرافضة لمضامين المشروع بصيغته الحالية.

وأوضح البلاغ أن المكتب استعرض آخر المستجدات المرتبطة بمسار المشروع، معتبراً أن إحالته على المحكمة الدستورية تشكل محطة دستورية مهمة، غير أن ذلك لا يغير من جوهر موقف الجمعية، التي ترى أن النص المعروض أفرز أزمة منهجية تمس عدداً من المبادئ الدستورية المؤطرة لمهنة المحاماة، وعلى رأسها استقلالية المهنة، والتدبير الذاتي، وضمانات الحصانة، واحترام دور الدفاع داخل منظومة العدالة.

وأكدت الجمعية أن الأزمة، في تقديرها، ليست مرتبطة فقط بمقتضيات قانونية محددة، بل بطريقة إعداد المشروع، معتبرة أن المقاربة المعتمدة افتقدت إلى التوافق والحوار المؤسساتي الكفيل بإنتاج إصلاح يحظى بإجماع مهني ويحترم خصوصية رسالة الدفاع.

وفي هذا السياق، قرر المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً، مع مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، وطنياً ودولياً، دفاعاً عما وصفه بالثوابت الدستورية للمهنة.

كما دعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرارات مؤسساتهم المهنية، والتحلي بأعلى درجات الانضباط والتضامن، مع الإبقاء على التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار استكمال المشاورات الداخلية، أعلن المكتب عن الدعوة إلى اجتماع مجلس الجمعية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ومكان انعقاده، لبحث التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن المرحلة المقبلة.

واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على تشبثها باستقلالية مهنة المحاماة، معتبرة أن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها يظل خياراً ثابتاً لا تراجع عنه، في ظل استمرار الجدل الذي يرافق مشروع قانون المهنة