نقابة الصحة تستنكر تفويت خدمات المساعدين في العلاج بتطوان وتحذر من الاحتقان

إعلام تيفي/ بلاغ 

باشرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التصعيد ضد ما وصفته بصفقة تفويت خدمات المساعدين في العلاج بالمستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، معتبرة أن الشروع في تنفيذها يشكل خرقا لمخرجات الحوار الاجتماعي وينذر بعودة الاحتقان داخل القطاع الصحي على المستويين المحلي والجهوي.

وقالت النقابة، في بيان استنكاري، إنها تتابع ما وصفته بالمعطيات المتعلقة بقيام الشركة التي أسندت إليها الصفقة بالتواصل مع عدد من الأشخاص واستدعائهم للالتحاق بالمستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، تنفيذا لطلب العروض المفتوح الدولي رقم 18/2025، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورا مقلقا يتعارض مع الالتزامات التي تم التعبير عنها خلال جلسات الحوار الاجتماعي، ويعيد الأوضاع المهنية إلى دائرة التوتر.

وأكدت النقابة أن رفضها لتفويت المهام العلاجية والخدمات الصحية المباشرة إلى شركات المناولة يعد موقفا ثابتا دافعت عنه منذ فبراير 2026، مشيرة إلى أنها راسلت المدير العام للمجموعة الصحية الترابية للمطالبة بإيقاف الصفقة، كما نظمت وقفة احتجاجية بمشاركة مهنيي الصحة وطلبة وخريجي مؤسسات التكوين الصحي، قبل أن تطرح الملف خلال اجتماعات الحوار الاجتماعي الجهوي والإقليمي، حيث جددت رفضها لهذا التوجه ودعت إلى اعتماد حلول مؤسساتية لسد الخصاص في الموارد البشرية.

واعتبرت الهيئة النقابية أن تنفيذ الصفقة يتعارض، بحسب تقديرها، مع المقتضيات القانونية المنظمة لتوظيف مهنيي الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، كما أنه يلتف على مبدأ الولوج إلى الوظائف الصحية عبر المباريات العمومية، محذرة من أن إسناد مهام علاجية إلى شركة مناولة يثير إشكالات تتعلق بالتأطير والمسؤولية المهنية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وسجل البيان أن هذا التوجه يأتي في وقت يعاني فيه خريجو معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي ومؤسسات التكوين الصحي من البطالة، رغم تأهيلهم للعمل بالمؤسسات الصحية العمومية، معتبرا أن اللجوء إلى شركات المناولة من شأنه أن يؤثر على فرص التوظيف والاستقرار المهني، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق تفويت خدمات صحية أخرى مستقبلا.

كما رأت النقابة أن معالجة الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان تقتضي توفير الموارد البشرية الكافية والتجهيزات والمستلزمات الطبية وإصلاح المعدات وتقوية العرض الصحي، بدل اللجوء إلى تفويت خدمات علاجية لشركات المناولة.

وطالبت الهيئة النقابية بالتوقيف الفوري والنهائي لتنفيذ الصفقة، ووقف جميع إجراءات استدعاء أو تشغيل مستخدمي شركة المناولة للقيام بمهام علاجية داخل المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة الصحية الترابية بالجهة، كما حملت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية وإدارة المنطقة الصحية بتطوان مسؤولية ما قد يترتب عن تنفيذها من تداعيات مهنية واجتماعية وصحية.

ودعت النقابة إلى اعتماد التوظيف النظامي لخريجي معاهد التكوين الصحي عبر المباريات العمومية، مع توفير المناصب المالية اللازمة، واحترام مخرجات الحوار الاجتماعي، معلنة استعدادها لاستئناف برنامجها النضالي بمختلف الأشكال المشروعة دفاعا عن المرفق الصحي العمومي وحقوق مهنيي القطاع.