اتهامات بالتعسف الإداري تطال إدارة مستشفى محمد الخامس بطنجة ونقابة تدعو للتراجع عن القرارات

إعلام تيفي/ بلاغ 

اتهم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمنطقة الصحية طنجة أصيلة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إدارة مستشفى محمد الخامس بطنجة بممارسة ما وصفه بـ”التعسف الإداري” في تدبير الموارد البشرية، مطالبا بالتراجع الفوري عن عدد من القرارات التي اعتبرها مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية، كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه باستهداف الأطر الصحية وصون كرامتها وحقوقها.

وقال المكتب النقابي، في بيان استنكاري، إن الأطر الصحية العاملة بمستشفى محمد الخامس والمؤسسات التابعة للمنطقة الصحية طنجة أصيلة تتعرض، بحسب تعبيره، لممارسات تعسفية وغير مبررة، معتبرا أن تدبير الموارد البشرية يتم من خلال قرارات انفرادية لا تراعي الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لشؤون الموظفين، وهو ما اعتبره سببا في تنامي حالة الاحتقان داخل المؤسسة الصحية.

وسجل البيان رفض النقابة لما قالت إنه استخلاص مصاريف الشهادات الطبية من الأطر الصحية التي تعرضت للعنف أثناء مزاولة مهامها، معتبرا أن هذا الإجراء يتعارض مع الضمانات القانونية الممنوحة لمهنيي الصحة، ولا سيما مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، التي تنص على توفير الحماية والدعم اللازمين للأطر الصحية أثناء أداء مهامها.

واعتبرت النقابة أن تحميل العاملين الذين تعرضوا للاعتداء تكاليف الشهادات الطبية يمثل، وفق توصيفها، إخلالا بروح القانون وتحميلا للضحايا تبعات الاعتداء، بدل تمكينهم من الحماية والإنصاف اللذين يكفلهما التشريع المنظم للوظيفة الصحية.

كما انتقد المكتب الإقليمي ما وصفه بالاستمرار في تغيير أماكن عمل عدد من الأطر الصحية دون مبررات موضوعية أو احترام للمساطر القانونية، معتبرا أن هذه الإجراءات تمس بالاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين، وقد تؤثر على السير العادي للمرافق الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجددت النقابة رفضها لما وصفته بالممارسات التعسفية، مؤكدة أن كرامة الأطر الصحية ليست مجالا للانتقام الإداري أو القرارات الانفرادية، ومشددة على أن استمرار هذا النهج لن يزيد الشغيلة الصحية إلا تمسكا بحقوقها واستعدادا للدفاع عنها.

وطالب المكتب الإقليمي بالتراجع الفوري عن جميع القرارات التي اعتبرها تعسفية، وحمل إدارة المنطقة الصحية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار هذه الممارسات من احتقان، داعيا المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام حقوق وكرامة العاملين.