من التخطيط إلى التنفيذ.. “Export Power” يدشن مرحلة جديدة لتعزيز الصادرات المغربية وفتح أسواق دولية جديدة
اعلام تيفي_بلاغ
قدمت الحكومة خطوة جديدة لتفعيل سياسة دعم الصادرات، بعدما أعلنت عن الانطلاق الفعلي لبرنامج “Export Power”، باعتماد الدفعة الأولى من المقاولات المستفيدة من برنامج المواكبة والدعم، في إطار تنزيل محاور ميثاق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، الهادف إلى تعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني وتوسيع قاعدة المصدرين المغاربة.
وترأس كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الخميس بالرباط، أشغال لجنة قيادة البرنامج، المخصصة لدراسة ملفات المقاولات المرشحة للاستفادة من هذه الآلية، التي تراهن عليها الحكومة لمواكبة المقاولات في مختلف مراحل ولوج الأسواق الدولية، سواء بالنسبة للمصدرين الحاليين أو للمقاولات الراغبة في خوض تجربة التصدير لأول مرة.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، باعتباره خارطة طريق وطنية تروم تنويع الصادرات والأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقوية الحضور الاقتصادي للمملكة، مع تركيز خاص على الأسواق الإفريقية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى توسيع انفتاح المغرب على محيطه القاري والدولي.
ويقوم برنامج “Export Power” على منظومة متكاملة تجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني، بما يسمح للمقاولات بتطوير مشاريعها التصديرية، وتنويع وجهاتها التجارية، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. كما يشمل البرنامج إجراءات موازية لتسريع رقمنة التجارة الخارجية، وتبسيط المساطر، وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمصدرين، إلى جانب تفعيل آليات تأمين الصادرات، خاصة نحو الأسواق الإفريقية، وتشجيع ولوج المقاولات المغربية إلى أسواق جديدة بأمريكا الجنوبية وآسيا.
و أوضح البلاغ ان هذه خطوة تعكس حجم الإقبال على البرنامج، صادقت لجنة القيادة مبدئيا على حوالي 100 ملف من أصل 435 طلبا توصلت بها من مختلف جهات المملكة، لفائدة مقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والتعاونيات، بهدف تمكينها من تطوير قدراتها التصديرية، وتنويع أسواقها الخارجية، بما يوسع قاعدة المصدرين ويعزز الدينامية الاقتصادية على المستوى الوطني.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن اعتماد هذه الدفعة الأولى يمثل انتقالا من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لميثاق التجارة الخارجية، مشددا على أن البرنامج يشكل رافعة لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، واستكمال رقمنة منظومة التجارة الخارجية، وتوسيع الوجهات التصديرية، بما يسهم في رفع الصادرات، وخلق فرص الشغل، وترسيخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي وتجاري موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.
