إعفاءات جديدة لاستيراد اللحوم.. الحكومة توسع العرض والأسعار تواصل إنهاك جيوب المغاربة

مديحة المهادنة

خبر_صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأغنام الحية، إلى جانب عدد من أصناف اللحوم الحمراء ومشتقاتها، في خطوة جديدة تراهن من خلالها السلطة التنفيذية على تعزيز تموين السوق الوطنية، والحد من الضغوط التي تشهدها أسعار اللحوم منذ أشهر.

ويشمل القرار تعليق رسوم الاستيراد على لحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، فضلاً عن مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على أحشاء هذه الحيوانات، وذلك ضمن حزمة من التدابير الهادفة إلى توسيع العرض بالسوق الوطنية، وضمان تزويدها بالكميات الكافية لمواكبة الطلب.

ويأتي هذا الإجراء امتدادا للمقتضيات التي تضمنها قانون المالية، والتي نصت على تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لواردات الأبقار الأليفة، مع الرفع غير المسبوق لحصة الاستفادة من هذا الإعفاء، بعدما انتقلت من 15 ألف رأس إلى 300 ألف رأس، في محاولة لتخفيف الضغط على السوق وتعزيز المخزون الوطني.

ورغم توالي قرارات الإعفاء وتسهيل الاستيراد، يظل الرهان الحقيقي مرتبطا بمدى انعكاس هذه التدابير على أسعار البيع للمستهلك، خاصة أن تجارب سابقة أثارت نقاشا واسعا بشأن محدودية أثر الإعفاءات على الأسعار النهائية، في مقابل استمرار ارتفاعها في عدد من الأسواق.