سابقة إفريقية وعربية.. معهد تكوين أطر السجون المغربي ينال اعتماد الجمعية الأمريكية للسجون
مديحة المهادنة
خبر_في إنجاز مؤسساتي جديد، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حصول المعهد الوطني لتكوين الأطر التابع لها على شهادة الاعتماد الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسجون (American Correctional Association – ACA)، بعد استيفائه للمعايير الدولية المعتمدة في مجال التكوين السجني، ليصبح أول مؤسسة من هذا النوع تنال هذا الاعتماد على المستويين الإفريقي والعربي. ويأتي هذا التتويج خلال مشاركة وفد المندوبية في المنتدى الدولي الذي نظمته الجمعية بمدينة بيتسبورغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ما بين 29 يوليوز و2 غشت 2026، حيث تسلم الكاتب العام للمندوبية شهادة الاعتماد بحضور مدير المعهد وعدد من أطره. وقد أكدت الجمعية الأمريكية للسجون أن الاعتماد يمنح فقط للمؤسسات التي تستجيب لمجموعة دقيقة من معايير الجودة والتدبير والتكوين المعمول بها دوليا.
وخلال أشغال المنتدى، استعرض الوفد المغربي تجربة المملكة في رقمنة وتحديث تدبير المؤسسات السجنية، من خلال توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات التدبير، وهي التجربة التي حظيت، بحسب المندوبية، باهتمام وإشادة عدد من المشاركين، بالنظر إلى ما حققته المنظومة السجنية المغربية من تطور على مستوى الحكامة والتكوين واحترام المعايير الدولية وحقوق الإنسان. كما أبرز الكاتب العام للمندوبية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا الاعتماد يعكس مسارا متواصلا لتحديث قطاع السجون، مؤكداً استمرار التعاون مع المكتب الدولي لمحاربة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والعمل على توسيع تجربة الاعتماد لتشمل مؤسسات سجنية أخرى، مع الحفاظ على خصوصية المقاربة المغربية القائمة على أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
المندوبية العامة ترى أن هذا الاعتماد يشكل اعترافا دوليا بمستوى التكوين الذي يقدمه المعهد الوطني لتكوين الأطر، وبالهندسة البيداغوجية المعتمدة في إعداد وتأهيل الموارد البشرية، كما يعزز طموح المؤسسة لتصبح منصة إقليمية ودولية للتكوين وتبادل الخبرات، خصوصا في إطار التعاون جنوب-جنوب مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المنتظر أن يتيح هذا الاعتراف للمعهد تقديم برامج تكوينية وشهادات تضاهي نظيراتها الصادرة عن مؤسسات التكوين الأمريكية المعتمدة، في خطوة تعكس تطور الشراكة المغربية الأمريكية في هذا المجال، الممتدة منذ سنة 2011، وتكرس مكانة المغرب كفاعل إقليمي في تحديث وتطوير أنظمة إدارة المؤسسات السجنية وفق المعايير الدولية.
