مديحة المهادنة

خبر_أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس ملف انهيار العمارتين السكنيتين بحي الحسني، الذي خلف في دجنبر الماضي مصرع 22 شخصا وإصابة 16 آخرين، على غرفة الجنايات الابتدائية، إيذانا ببدء أولى جلسات المحاكمة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة.

يتابع في هذا الملف 21 متهما من بينهم منتخبون، وأعوان سلطة، وموظفون، ومهندسون، ومقاولون، وعمال بناء، وكتاب عموميون، إلى جانب أشخاص آخرين، وذلك على خلفية الاشتباه في مسؤوليتهم عن اختلالات شابت تشييد البنايتين. وتشمل التهم، بحسب قرار الإحالة، التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق وشهادات إدارية بغير وجه حق، إضافة إلى المشاركة في بعض هذه الأفعال، كل حسب المنسوب إليه.

وتفيد معطيات التحقيق بأن الخبرات المنجزة كشفت وجود خروقات خطيرة في عمليات البناء، من بينها إضافة طوابق دون التراخيص القانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة، وتفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وإبرام عقود خارج الإطار القانوني، فضلا عن تسليم شواهد سكن ووثائق إدارية رغم عدم احترام الضوابط القانونية والتقنية المعمول بها. ومن المرتقب أن تشكل جلسات المحاكمة محطة حاسمة لكشف المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في قضية أعادت إلى الواجهة إشكالية مراقبة البناء واحترام قوانين التعمير والسلامة داخل الأحياء السكنية