الائتلاف المدني من أجل الجبل يطالب الأحزاب بـ”تعاقد سياسي منصف” قبل تشريعيات 2026
إعلام تيفي/ بلاغ
طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل الأحزاب السياسية بتبني “تعاقد سياسي منصف” مع المناطق الجبلية قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، داعيا إلى إدراج التزامات واضحة ومحددة ضمن البرامج الانتخابية، بما يضمن معالجة الاختلالات التنموية التي تعرفها هذه المجالات وترسيخ مبادئ العدالة المجالية.
وأعلن الائتلاف، في بلاغ له، توصل “إعلام تيفي” بنسخة منه، عن إطلاق حملة وطنية ترافعية وإعلامية تحت شعار “الجبل باغي التزامات: من أجل تعاقد سياسي منصف مع المناطق الجبلية”، مرفوقة بمذكرة مطلبية موجهة إلى المكاتب السياسية ولجان إعداد البرامج الانتخابية للأحزاب، بهدف الدفع نحو جعل قضايا الجبل ضمن أولويات النقاش السياسي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح البلاغ أن المذكرة المطلبية تم إعدادها في إطار نقاشات تشاركية احتضنها الائتلاف خلال شهر ماي 2026، بمشاركة كفاءاته وأطره المدنية بمختلف تمثيلياته الجهوية، مشيرا إلى أنها تمثل وثيقة مرجعية تستند إلى مقاربة تشاركية، وتروم الانتقال من منطق الوعود الانتخابية إلى منطق الالتزامات القابلة للتنفيذ والتتبع والمساءلة.
وأكد الائتلاف أن قضايا المناطق الجبلية تستوجب معالجة مستقلة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها المجالية، معتبرا أن إدراجها ضمن التصنيفات العامة المرتبطة بالعالم القروي لم يعد كافيا للاستجابة لتحدياتها، وأن تحقيق التنمية المجالية المنصفة يقتضي الاعتراف القانوني والمؤسساتي بخصوصية هذه المناطق واعتماد سياسات عمومية تستجيب لاحتياجاتها.
وتتضمن المذكرة عشرة التزامات رئيسية، تشمل إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية، وتأهيل البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة، والارتقاء بالتعليم والتكوين والبحث العلمي، وصون الثقافة والهوية الجبلية، وضمان توزيع عادل لعائدات الموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير آليات الوقاية من المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، أعلن الائتلاف عن اعتماد “بطاقة رصد وتقييم البرامج الانتخابية” تستند إلى مؤشرات ومعايير علمية لقياس مدى استجابة الأحزاب للمطالب الواردة في المذكرة، موضحا أن نتائج هذا التقييم ستنشر عبر بلاغات دورية موجهة إلى الرأي العام، كما ستشكل أرضية لمواكبة البرنامج الحكومي المقبل ومشاريع قوانين المالية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار عمل الائتلاف المستقل والمحايد تجاه مختلف الهيئات السياسية، مؤكدا أن الحملة تهدف إلى ترسيخ قضية إنصاف المناطق الجبلية باعتبارها إحدى القضايا المرتبطة بتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
