
إعلام تيفي
أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، وذلك على خلفية استقالة ثلاثة نواب من عضوية المجلس، ويتعلق الأمر بكل من ريم شباط، البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وعمرو أووجيل، الذي كان ضمن فريق التجمع الوطني للأحرار قبل التحاقه بحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب امبارك حمية، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار قبل التحاقه بحزب الاستقلال.
وصدر قراران عن المحكمة الدستورية أمس الجمعة، حيث خص القرار الأول، رقم 275/26 و.ب، المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من ريم شباط وعمرو أووجيل.
ويتعلق القرار الثاني، الذي يحمل رقم 276/26 و.ب، بالمقعد الذي كان يشغله النائب امبارك حمية، حيث أعلنت المحكمة الدستورية شغوره إثر استقالة المعني بالأمر من عضوية مجلس النواب.
ووجه النائبان النائبين إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 يوليوز 2026، قبل أن يتولى مكتب المجلس معاينتهما خلال اجتماعه المنعقد في اليوم ذاته، كما قام رئيس المجلس بإحالتهما على المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية، وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب.





