على وقع أزمة الهجرة.. مارلاسكا يزور سبتة لبحث الوضع الأمني وتسريع ترحيل المهاجرين

أميمة حدري

يحل وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الخميس، بمدينة سبتة المحتلة، في زيارة تأتي على وقع تداعيات موجة الاقتحام الجماعي للمهاجرين، وتزامنا مع تحركات السلطات الإسبانية لتشديد الإجراءات الأمنية وتسريع معالجة ملفات الوافدين الموجودين في المدينة.

ومن المرتقب أن يعقد مارلاسكا اجتماعا مع مندوب الحكومة المركزية في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز، إلى جانب قادة الشرطة الوطنية والحرس المدني، لبحث الوضع الأمني في المدينة وتقييم التطورات الأخيرة، خصوصا في ظل تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات اقتحام جماعي جديدة.

وتأتي الزيارة في سياق إجراءات إسبانية تستهدف تسريع التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، إذ أعلن مارلاسكا أنه أصدر تعليمات إلى قوات وأجهزة أمن الدولة بطلب إذن قضائي لطرد المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، ممن يتم توقيفهم بسبب الاشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية داخل سبتة.

وأوضح الوزير الإسباني أن هذا الإجراء يستند إلى المادة 57.7 من قانون الأجانب، مشيرا إلى أن عددا من الموقوفين على خلفية أعمال الشغب أحيلوا بالفعل إلى القضاء لاستكمال المساطر القانونية المرتبطة بإمكانية مغادرتهم البلاد.

وفي موازاة التحرك الأمني، تعمل السلطات الإسبانية على تجهيز منشأة مخصصة لفرز المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال موجة الاقتحام الجماعي، بهدف تسريع عمليات تحديد الهوية ودراسة الوضع القانوني لكل وافد وإعداد ملف فردي بشأنه.

ومن المنتظر أن يمر عبر هذه المنشأة جميع الوافدين الراشدين، حيث ستتم عملية تحديد هوياتهم ودراسة وضعياتهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ويمكن للمهاجرين البقاء في مركز الاستقبال المؤقت للأجانب لمدة تصل إلى 72 ساعة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأجانب، مع إمكانية تمديد مدة الاحتجاز الإداري إلى 60 يوما في الحالات التي يسمح فيها التشريع بذلك.

وتواجه السلطات الإسبانية في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بملف القاصرين غير المرفوقين، إذ تشير المعطيات المقدمة من سلطات سبتة إلى وجود نحو 1500 قاصر في مرافق المدينة والمدرستين اللتين خصصتا لإيوائهم مؤقتاً، فيما أشار مارلاسكا إلى معالجة أكثر من 400 ملف لقاصرين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية.

وأكد الوزير الإسباني أن التعامل مع القاصرين الذين يمكن إعادتهم سيتم وفق مقتضيات قانون الأجانب، مع مراعاة الحالات التي تمنع فيها الضوابط القانونية تنفيذ الإعادة، بما في ذلك الحالات التي لا تتوفر فيها التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.