
مديحة المهادنة
خبر_أصدرت المحكمة حكما يقضي بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع المنع من استعمال والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، وفق مصدر مطلع .
ويشكل الحكم منعا لافتا من الحضور الرقمي، بعدما رتب على المعنية بالأمر، إلى جانب العقوبة الحبسية والغرامة، قيودا مباشرة على نشاطها في منصات التواصل الاجتماعي .
ويأتي هذا القرار ليعيد إلى الواجهة مسألة المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، في ظل اتساع تأثير مواقع التواصل وتحولها إلى فضاء واسع للتعبير والنشر والتأثير في الرأي العام.
بهذا الحكم، تتجدد الرسالة القانونية بأن الانتشار الرقمي لا يعفي من المسؤولية، وأن ما ينشر عبر المنصات الإلكترونية يمكن أن يخضع للمساءلة متى توفرت الشروط القانونية لذلك.





