نقابة حراس الأمن الخاص للسكوري: لا لتحويل الصفقات العمومية إلى منفذ للمساس بحقوق العمال
إعلام تيفي/ بلاغ
وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالب فيها بتدخل عاجل لوقف أي مقتضيات تعاقدية من شأنها، بحسب تقديرها، المساس بالحقوق القانونية لأعوان الحراسة الخاصة.
وجاءت مراسلة المكتب الوطني للنقابة، على خلفية مضمون عقد للحراسة مبرم لفائدة مؤسسات التكوين المهني بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث قالت النقابة إن بعض مقتضياته تثير إشكالات مرتبطة بتحديد الأجر واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر، إلى جانب مدة الشغل وساعات العمل.
واعتبرت النقابة أن هذه الإشكالات تكتسي أهمية خاصة في ظل دخول الإصلاح التشريعي المتعلق بمدة عمل حراس الأمن الخاص حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح شكل، بحسب موقفها، خطوة تشريعية مهمة باتجاه تحسين شروط العمل ووضع حد لمظاهر الاستغلال والهشاشة التي عرفها القطاع لسنوات.
وفي هذا السياق، دعت النقابة وزير التشغيل إلى فتح افتحاص قانوني عاجل للصفقة والعقود المعنية، بهدف التحقق من مدى مطابقتها لمقتضيات مدونة الشغل والمقتضيات الجديدة المتعلقة بمدة العمل والأجر، مطالبة كذلك بترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي إخلال.
وترى النقابة أن إقرار إصلاح تشريعي يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين في قطاع الحراسة الخاصة يفترض أن يواكبه احترام فعلي لهذه المقتضيات داخل العقود والصفقات المرتبطة بتقديم خدمات الحراسة، محذرة من أن بعض الممارسات التعاقدية قد تفرغ الإصلاح من مضمونه الاجتماعي.
وشددت النقابة على أن القانون الذي ساهم مختلف المتدخلين في إخراجه إلى حيز التنفيذ لا ينبغي أن يظل، بحسب تعبيرها، مجرد مقتضيات نظرية، مؤكدة رفضها لتحويل الصفقات العمومية إلى منفذ للالتفاف على الحقوق القانونية والاجتماعية للعمال.
وتضع هذه المراسلة ملف شروط العمل في قطاع الحراسة الخاصة أمام وزارة التشغيل، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التحقق من مدى مطابقة العقود المعنية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وما إذا كانت الاختلالات التي تتحدث عنها النقابة ثابتة من الناحية القانونية.
