المحامون يصعدون في وجه مشروع قانون المهنة.. توقف شامل وخطوات احتجاجية مرتقبة
إعلام تيفي
خبر_تمسكت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس استمرار التوتر داخل قطاع المحاماة، على خلفية الجدل المرتبط بمشروع قانون تنظيم المهنة وتداعياته على استقلاليتها وضمانات ممارستها.
وأفادت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء 18 غشت 2026 بالرباط، بأنها استحضرت مختلف المستجدات المهنية وما يرتبط بها من مسؤوليات وانعكاسات على مهنة المحاماة ومنظومة العدالة ومصالح المتقاضين.
وسجل مكتب الجمعية أن قرار إحالة القانون على المحكمة الدستورية جاء مشوباً، بحسب موقفه، بشبهة عدم الدستورية، معتبراً أن الإشكال لا يقتصر على نصوص بعينها، وإنما يرتبط بمسار إعداد مشروع قانون المهنة وما وصفه بغياب المقاربة التشاركية الحقيقية وعدم الوفاء بالالتزامات المرتبطة به.
وفي ضوء ذلك، قررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مختلف الأشكال النضالية، مع عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026 بضيافة هيئة المحامين بالرباط.
كما أبقى مكتب الجمعية اجتماعه مفتوحاً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الخطوات التصعيدية والتعامل مع مختلف الأشكال الاحتجاجية بما ينسجم مع تطورات الملف.
وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانها بالتشديد على تمسكها بوحدة المحاماة المغربية واستقلاليتها، ورفضها التراجع عن الدفاع عن ما تعتبره كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.
