إسبانيا توافق على تسليم مشروط لمغربي متورط في جريمة قتل

إعلام تيفي

خبر _ مقابل موافقتها على تسليم شاب متورط في جريمة قتل، دعت السلطات الإسبانية  السلطات المغربية إلى عدم تطبيق عقوبة السجن المؤبد،لهذا الشاب وأن تقتصر العقوبة على 15 عاماً كحد أقصى.

المحكمة وفي قرار صادر يوم 3 يوليوز الماضي وافقت على تسليم شاب مغربي مولود عام 1999 إلى بلاده، لكنها ربطت هذا التسليم بشرط  أن يصدر المغرب حكماً مخففاً عليه لا يتجاوز 15 سنة سجناً، بدلاً من السجن المؤبد الذي ينص عليه القانون المغربي في مثل هذه القضايا.

وحسب صحيفة إسبانية  فالشاب المغربي متهم بجريمة الضرب والإصابة المتعمدة بسلاح أدت إلى قتل غير مقصود وحسب القوانين المغربية فعقوبة هذا الجرم بالمغرب قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

غير أن الجلسة العامة لغرفة العقوبات في محكمة السمع الوطنية – المكونة من 18 قاضياً – أصرت على أن تكون العقوبة القصوى 15 عاماً فقط، وهو الحد المعمول به في إسبانيا لوقائع مشابهة.

وأكد القضاة أن هذا الشرط “يُعتبر مستوفى بمجرد استلام المطلوب من قبل السلطات المغربية”.

كان القرار الأولي من الدائرة الثالثة قد وافق على التسليم دون شروط مشددة، لكن دفاع الشاب طعن في القرار ونجح في إجبار الجلسة العامة على فرض هذا القيد المتعلق بالحكم المخفف.

جاء هذا القرار قبل فترة وجيزة من تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في 12 غشت، التي طرح فيها إمكانية تعليق اتفاقية التسليم الثنائية مع إسبانيا.ذ

يشار إلى أن اتفاقية تسليم المجرمين بين إسبانيا والمغرب تخضع لإطار قانوني ثنائي يعود أساساً إلى اتفاقية سنة 1997 والمحدثة باتفاقية وقعت سنة 2009 ودخلت حيز التنفيذ في 2012.