رسميا.. قانون المحاماة الجديد يدخل حيز التنفيذ
إعلام تيفي
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الخميس، حيز التنفيذ رسميا، عقب صدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، منهيا بذلك مسارا تشريعيا طويلا رافقته نقاشات واسعة وخلافات بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب.
وتضمن العدد 7536 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 20 غشت الجاري، الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ليصبح النص التشريعي نافذا وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في سياق لا تزال فيه مهنة المحاماة تعيش على وقع احتجاج مهني مستمر، إذ أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي، مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في إطار الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو المنصرم.
كما قررت الجمعية الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل، وذلك من أجل التداول بشأن المستجدات المرتبطة بالقانون والخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها في ظل استمرار الخلاف حول عدد من المقتضيات المنظمة للمهنة.
ويأتي تفعيل القانون الجديد أيضا بعد التطورات التي شهدتها مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية، حيث كانت المحكمة قد صرحت، في 11 غشت الجاري، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور على حالتها، مع الأمر بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن رسالة الإحالة، رغم تضمينها موضوع إحالة القانون للنظر في مطابقته للدستور، أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار القراءة الثانية، دون أن تتضمن النص كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد حملت، في تصريحات سابقة، رئاسة مجلس النواب مسؤولية الخلل الذي حال دون مباشرة المحكمة الدستورية عملية البت، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بمجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى طبيعة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المكلفة بإحالة النص.
