اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي الإسباني.. سبتة المحتلة والقاصرون في صدارة الملفات

أميمة حدري

تضع الحكومة الإسبانية ملف سبتة على طاولة أعلى هيئة استشارية في قضايا الأمن القومي، مع عقد اجتماع استثنائي غدا الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في أعقاب موجة الدخول الجماعي التي عرفتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وما خلفته من تداعيات أمنية وسياسية وإنسانية لا تزال حاضرة في المشهد الإسباني.

ويشارك في الاجتماع مسؤولون من مختلف القطاعات المرتبطة بإدارة الأزمة، من بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، ومديرة مركز الاستخبارات الوطني، ورئيس أركان الدفاع، إلى جانب رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس، الذي سيحضر عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتأتي الخطوة الحكومية في وقت تواصل فيه المؤسسات الإسبانية تقييم نتائج موجة الدخول الجماعي، وسط أرقام كبيرة تداولتها وسائل الإعلام المحلية بشأن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى سبتة من الجانب المغربي.

وقدرت بعض التغطيات عدد الداخلين بنحو 80 ألف شخص خلال الأزمة، في حين تركز السلطات حاليا على تحديد الوضعيات القانونية والاجتماعية للأشخاص الذين ظلوا في المدينة.

وكشفت معطيات منسوبة إلى الحكومة الإسبانية عن تحديد هوية نحو 2500 قاصر في سبتة. ويشكل هذا الرقم أحد أكثر جوانب الأزمة حساسية بالنسبة إلى مدريد، نظرا إلى أن وضعية القاصرين غير المصحوبين تخضع لمقتضيات قانونية خاصة، تجعل التعامل معهم مختلفا عن باقي المهاجرين.

وفي الوقت الذي تطالب فيه الرباط بإعادة القاصرين المغاربة، تصر السلطات الإسبانية على أن أي عملية إعادة ينبغي أن تتم وفق الإجراءات والضمانات التي تفرضها القوانين الوطنية والأوروبية.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن تمسك المغرب باستعادة القاصرين الذين دخلوا سبتة خلال الأزمة، لتصبح القضية بذلك نقطة تقاطع بين المطالب المغربية والالتزامات القانونية الإسبانية.

وتشير التغطيات الإعلامية الإسبانية إلى أن الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن إعادة القاصرين لا يعني إمكانية تنفيذ عودة جماعية بصورة تلقائية، إذ تظل كل عملية مرتبطة بشروط قانونية وإجراءات تتعلق بحماية القاصر والتأكد من توفر ظروف ملائمة لاستقباله. وهو ما يفسر استمرار النقاش داخل إسبانيا حول الطريقة التي يمكن بها معالجة هذا الملف.