عامل إقليم بولمان يلتقي وكلاء اللوائح ويدعو إلى احترام القانون وتكافؤ الفرص

إعلام تيفي/ بلاغ

أصدر علال الباز، عامل إقليم بولمان، أمس الأربعاء 09 شتنبر الجاري، بمقر عمالة الإقليم بميسور، لقاء تواصليا مع وكلاء اللوائح الانتخابية وممثليهم، وذلك على بعد ساعات قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 من ذات الشهر.

وقد شهد هذا اللقاء حضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور، ورئيس القسم الإقليمي للشؤون الداخلية ونائبه، إلى جانب الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، ورؤساء المصالح الأمنية بالمنطقة

وأكد عامل بولمان خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي في محطة دقيقة تسبق الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الممتدة من صباح الخميس 10 شتنبر إلى منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، أن نجاح هذا الاستحقاق الوطني لا يقتصر على حسن التنظيم اللوجستيكي فحسب، بل يتوقف بالأساس على مدى التزام جميع المتدخلين بقواعد المنافسة الشريفة واحترام الضوابط القانونية المؤطرة للعملية.

واستعرض اللقاء جملة من القواعد المنظمة لمختلف الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالحملة الانتخابية، بما فيها التجمعات والاجتماعات واللقاءات التواصلية والجولات الميدانية، بالإضافة إلى الضوابط التأطيرية لتوزيع المنشورات والوثائق الانتخابية واستغلال الفضاءات العمومية، حيث تم تقديم كافة التوضيحات والتوجيهات الكفيلة بالتقيد السليم بالإجراءات المساطرية المتبعة خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته، شدد الحاضرون على ضرورة صون مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين، وضمان حياد الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية، مع التأكيد الصارم على منع استعمال وسائل ومعدات الإدارات العمومية والجماعات الترابية في أي نشاط يدخل في إطار الحملة الانتخابية.

وأشار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور إلى الإطار القانوني الدقيق الذي يحكم السير العام للعملية الانتخابية، مبرزاً الضمانات التي يمنحها التشريع الوطني لممارسة الحقوق السياسية، وعلى رأسها الترشح والتصويت، ومذكراً في الوقت نفسه بالعقوبات والمقتضيات الزجرية المترتبة عن أي خروقات أو ممارسات قد تمس بحرية الاختيار لدى الناخبين أو تخل بنزاهة الاقتراع ونتائجه.

وأضاف عامل إقليم بولمان في ختام اللقاء حثه لجميع الفرقاء على اعتبار الحملة الانتخابية فضاءً للمنافسة الديمقراطية المسؤولة، داعياً إياهم إلى التفادي التام لكل السلوكيات التي من شأنها التأثير سلباً على مبدأ المساواة أو المساس بالسير العادي للاستحقاقات، ومشدداً على أهمية الانضباط والاحترام المتبادل لفتح المجال أمام المواطنين للاطلاع على البرامج الانتخابية بكل مسؤولية ووضوح، بما يكرس ثقة المواطن في المؤسسات والمسار الديمقراطي للبلاد.