أمغوز لـ”إعلام تيفي”: التمثيلية البرلمانية مسؤولية تجاه ساكنة شفشاون وليست امتيازا شخصيا
أميمة حدري
دعا معتصم أمغوز، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بإقليم شفشاون، ساكنة الإقليم إلى تكثيف المشاركة في الاستحقاقات التشريعية، والتصويت على من يرونه غيورا على مصلحة المنطقة وقادرا على الترافع الجاد والمسؤول عن قضاياها وإشكالاتها، مؤكدا أن التمثيلية البرلمانية تقتضي الجدية والكفاءة والالتزام بالدفاع عن مصالح المواطنين داخل المؤسسة التشريعية.
وقال أمغوز، في تصريح لـ”إعلام تيفي“، إن رسالته إلى ساكنة إقليم شفشاون تتمثل في ضرورة الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، واختيار من تتوفر فيه القدرة على تحمل مسؤولية التمثيلية البرلمانية، والترافع عن القضايا التي تهم الإقليم وساكنته، مشددا على أهمية أن يكون التصويت مرتبطا بمدى قدرة المرشح على خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وأوضح وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية أن اختيار الممثلين داخل المؤسسة التشريعية ينبغي أن يستحضر، وفق تصوره، مدى الغيرة على مصلحة الإقليم والقدرة على الاضطلاع بالمهام البرلمانية المرتبطة بالدفاع عن قضاياه، معتبرا أن المسؤولية الانتخابية لا تنتهي عند الوصول إلى البرلمان، بل تمتد إلى العمل المؤسساتي والتشريعي والترافع عن الإشكالات التي تواجه الساكنة.
وفي هذا السياق، وجه أمغوز دعوة إلى ساكنة شفشاون للتصويت على لائحة حزب الحركة الشعبية التي اختار الترشح ضمنها، مؤكدا أنه يعتبر نفسه مؤهلا لتحمل هذه المسؤولية والقيام بالمهمة التشريعية على أكمل وجه، من خلال الحضور الفعال داخل المؤسسة التشريعية، والترافع الجاد عن قضايا الإقليم، والمساهمة في صياغة تشريعات تستجيب لحاجيات المواطنين وتخدم مصالحهم.
وأشار المتحدث إلى أن العمل البرلماني لا يقتصر على الحضور داخل قبة البرلمان، وإنما يرتبط كذلك بالقدرة على نقل انشغالات المواطنين وانتظاراتهم إلى المؤسسة التشريعية، والتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام الساكنة، بما يتيح المساهمة في بلورة قوانين وتشريعات من شأنها تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والاستجابة لحاجياتهم.
وأكد أمغوز أن التمثيلية البرلمانية ليست امتيازا شخصيا، وإنما مسؤولية تجاه الساكنة والإقليم، وأمانة تقتضي الجدية والكفاءة والالتزام بالدفاع عن قضايا شفشاون داخل المؤسسة التشريعية، مبرزا أن تحمل هذه المسؤولية يفترض استحضار المصلحة العامة والحرص على جعل العمل البرلماني مرتبطا بالانتظارات الفعلية للمواطنين.
وأضاف أن الترافع عن قضايا الإقليم يكتسي أهمية خاصة في سياق العمل التشريعي، باعتباره آلية تتيح للمنتخبين نقل الإشكالات المحلية إلى المؤسسات المعنية، والمساهمة في الدفع نحو تشريعات تستجيب لحاجيات الساكنة وتراعي مصالحها، وفق ما جاء في تصريحه.
