لحبيب لـ”إعلام تيفي”: نحو 40 حالة تعثر في ولوج الملاحظين إلى مكاتب التصويت تم حلها
أميمة حدري
أكد كمال لحبيب، المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أن نحو 40 حالة تعثر مرتبطة بولوج الملاحظين إلى مكاتب التصويت جرى تسجيلها خلال مواكبة سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن هذه الحالات تم حلها عبر التواصل المباشر مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية.
وأوضح لحبيب، في تصريح لـ”إعلام تيفي“، أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أحدث خلية خاصة لمتابعة الملاحظين والملاحظات على الصعيد الوطني، تتولى مواكبة عملهم ورصد الإشكالات التي قد تواجههم خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن هذه المتابعة تشمل 12 جهة و90 عمالة، بهدف الوقوف على سير عملية الملاحظة والتدخل لمعالجة الصعوبات الميدانية، لاسيما تلك المرتبطة بالولوج إلى مكاتب التصويت، موضحا أن الخلية تتابع هذه الإشكالات منذ الفترة التي تسبق افتتاح مكاتب التصويت.
وأضاف المتحدث أن النسيج، عند توصله بأي إشعار بشأن وجود صعوبة في ولوج أحد الملاحظين أو الملاحظات إلى مكتب للتصويت، يعمل أولا على تحديد طبيعة الإشكال وأسبابه، قبل الانتقال إلى التواصل مع الجهات المختصة من أجل إيجاد حل للمشكل في حينه.
وفي هذا السياق، أبرز لحبيب أن الإطار القانوني المنظم للملاحظة المستقلة للانتخابات، ولاسيما القانون رقم 30.11، يحدد حقوق وواجبات الملاحظين، معتبراً أن حمل الشارة الخاصة بالملاحظة يتيح لهم ممارسة مهامهم وفق الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية تعرقل أداء هذه المهمة.
وبحسب المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، فقد تم إلى حدود لحظة تسجيل التصريح معالجة جميع الحالات التي تم رصدها والمتعلقة بالولوج إلى مكاتب التصويت، والتي بلغت حوالي 40 حالة، وذلك من خلال الاتصالات والتنسيق مع المسؤولين المكلفين بتتبع العملية الانتخابية بوزارة الداخلية.
وأكد لحبيب أن هذا التنسيق ساهم في تجاوز الإشكالات المسجلة وتسهيل مهمة الملاحظين والملاحظات، معتبرا أن معالجة هذه الحالات عبر التواصل المباشر شكلت عنصرا إيجابيا في مواكبة سير عملية الملاحظة خلال يوم الاقتراع.
وتأتي هذه المواكبة في سياق تتبع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات لمجريات اقتراع 23 شتنبر، من خلال شبكة من الملاحظين والملاحظات موزعة على مختلف جهات المملكة، بهدف رصد سير العملية الانتخابية وتوثيق الملاحظات والإشكالات التي قد تطرأ ميدانيا وفق الإطار القانوني المنظم للملاحظة الانتخابية.
