الديون المتعثرة ترتفع بالمغرب.. والأسر تسجل زيادة بـ6 في المائة
مديحة المهادنة
خبر_واصلت الديون المتعثرة لدى البنوك المغربية منحاها التصاعدي خلال يوليوز 2026، في مؤشر يسلط الضوء على صعوبات السداد لدى جزء من الأسر والمقاولات، رغم بقاء وزن هذه الديون داخل إجمالي الائتمان البنكي دون تغيير.
وبحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك المغرب عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 3,1 في المائة في يوليوز، فيما استقرت نسبتها إلى إجمالي رصيد القروض البنكية عند 8,1 في المائة. وكان مجلس البنك المركزي قد عقد اجتماعه الثالث لهذه السنة في 22 شتنبر الجاري.
وتكشف التفاصيل عن تفاوت واضح بين فئات المقترضين؛ إذ زادت الديون المتعثرة لدى المقاولات الخاصة بـ1,6 في المائة، لتصل نسبتها إلى رصيد قروض هذه الفئة إلى 12,1 في المائة. أما لدى الأسر، فسجلت ارتفاعاً أكبر بلغ 6 في المائة، مع بلوغ نسبتها إلى القروض الممنوحة للأسر 10,9 في المائة.
وبموازاة ذلك، أظهر تقرير بنك المغرب أن القروض التي منحتها المؤسسات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي ارتفعت بـ13,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مدفوعة أساساً بزيادة قروض شركات التمويل بـ13,1 في المائة، والبنوك الخارجية بـ11,8 في المائة، فيما نمت قروض جمعيات القروض الصغرى بـ1,8 في المائة.
وتضع هذه الأرقام تطور جودة المحافظ الائتمانية للبنوك تحت المتابعة، خصوصاً مع ارتفاع التعثر لدى الأسر بوتيرة تفوق المسجلة لدى المقاولات، بينما يظل استقرار المعدل الإجمالي عند 8,1 في المائة مؤشراً على أن ارتفاع الديون المتعثرة يسير
