تثبيت نتائج 23 شتنبر.. وزارة الداخلية تؤكد تطابق الأرقام النهائية للانتخابات التشريعية مع النتائج المعلنة أوليا
إعلام تيفي
بلاغ-أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي أن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب، التي جرت يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، جاءت مطابقة تماماً للنتائج العامة المؤقتة المعلن عنها سابقاً.
وجاء هذا التأكيد عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة القضاة في مختلف عمالات وأقاليم وجهات المملكة، من عمليات فرز وإحصاء الأصوات وإيداع نظائر المحاضر لدى المحكمة الدستورية وفق الإجراءات التشريعية الجاري بها العمل.
وعلى ضوء ذلك، استقرت الخريطة السياسية للمجلس النيابي الجديد بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج بتحقيقه 97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصد 66 مقعداً، فيما حلّ حزب الاستقلال ثالثاً بنيله 65 مقعداً.
أما حزب العدالة والتنمية جاء في المرتبة الرابعة بـ 54 مقعداً، يليه حزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعداً، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحصوله على 26 مقعداً.
وشهدت بقية المقاعد توزيعاً تباينت فيه الحصيلة بين مختلف الهيئات السياسية؛ إذ حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، بينما نال كل من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما.
وحصل كل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين اثنين لكل منهما، في حين آل مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وفي إطار الضمانات القانونية والمساطر المنظمة للعملية الانتخابية، ذكّرت وزارة الداخلية بأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تمنح كافة المترشحات والمترشحين الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية.
وكذلك من لجان الإحصاء لدى مقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداءً من تاريخ إيداعها.
كما أشار البلاغ إلى الشروط المنظمة لمرحلة الطعون، حيث يُكفل لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها في المقرات الإدارية ذاتها، وذلك خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ توصله بتبليغ عريضة الطعن.
