توتر داخل “الأحرار” بعد الانتخابات.. معطيات عن توجه لتجميد عضوية كمال صبري

مديحة المهادنة

خبر_دخلت الخلافات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة أكثر حساسية، وسط معطيات عن توجه داخل قيادة الحزب نحو تجميد عضوية كمال صبري في المكتب السياسي، على خلفية مواقف عبر عنها خلال النقاش الداخلي الذي أعقب النتائج الأخيرة للحزب. ولم يصدر، إلى حدود الآن، أي إعلان رسمي عن اتخاذ القرار. 

ووفق معطيات متقاطعة ، برز التوتر بعد اجتماع حزبي خصص لتقييم النتائج الانتخابية ومناقشة أسباب التراجع، حيث دعا صبري إلى محاسبة اللجنة التي أشرفت على تدبير الانتخابات، في وقت طرحت داخل النقاش أيضا مسألة موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة. 

وتفيد المصادر نفسها بأن الخلاف اتسع بعدما حمل صبري قياديين داخل الحزب مسؤولية سياسية عن تداعيات ملف مرتبط بشكاية سابقة للبرلماني محمد الفايق، تتضمن ادعاءات بشأن تقديم مبالغ مالية خلال انتخابات 2021. كما طالب، بحسب المعطيات المنشورة، بتجميد عضوية محمد شوكي ومصطفى بايتاس إلى حين اتضاح مآل التحقيق المتصل بالملف. 

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن صبري لم يدع إلى الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، وهو ما عزز الحديث عن توتر داخل القيادة وتحضير إجراء تنظيمي في حقه. غير أن الموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار لا يزال، حتى الآن، يدرج اسم كمال صبري ضمن أعضاء المكتب السياسي، ما يعني أن أي قرار بالتجميد لم يُعلن رسميا بعد. 

ويأتي هذا التطور في سياق إعادة ترتيب داخلية يعيشها الحزب عقب الانتخابات، بعدما تراجعت حصيلته من 102 مقعد في انتخابات 2021 إلى 66 مقعداً في انتخابات 2026، وهي نتيجة فتحت داخل التنظيم نقاشاً حول المسؤولية السياسية عن الحصيلة وآليات تدبير المرحلة المقبلة.