المغرب يحصد دعماً جديداً لمبادرة الحكم الذاتي في الأمم المتحدة

خبر_ أكدت كل من السلفادور وتشيلي والإكوادور ودول الخليج، يوم أمس الجمعة في نيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وللعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

شهد يوم الجمعة في نيويورك تطوراً دبلوماسياً جديداً بشأن ملف الصحراء المغربية؛ إذ جددت عدة دول، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى مواصلة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويتعلق الأمر بشكل خاص بثلاث دول من أمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق، أشادت السلفادور بجهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل “واقعي وسياسي وعملي ومستدام” للنزاع الإقليمي، حيث وصفت ممثلتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها “عنصر جوهري” في الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية، كما أشادت بعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

ومن جانبها، جددت تشيلي التأكيد على دعمها لسيادة المغرب على “كامل أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء”. كما وصفت سانتياغو مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بأنه حل “عادل ومستدام ومقبول من الطرفين”، ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يأتي بعد أيام قليلة من تأكيد سانتياغو مجدداً، في نيويورك، دعمها للسيادة المغربية على الصحراء وللقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن.

من جانبها، وصفت الإكوادور مبادرة الحكم الذاتي المغربية بأنها “المقترح الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” للمضي قدماً نحو حل دائم للنزاع حول الصحراء.

كما دعت كيتو الأطراف إلى المشاركة “بحسن نية ودون شروط مسبقة” في المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة، استناداً إلى المبادرة المغربية، وذلك بهدف التوصل إلى حل نهائي ومقبول من الطرفين.

الصحراء: دول الخليج تعلن عن موقف موحد

جددت دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً “موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء” وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي كلمة ألقتها باسم دول هذه المنظمة الإقليمية، أشادت ممثلة البحرين بقرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرة إياه منعطفاً نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ومستدام.

كما أكدت دول الخليج مجدداً دعمها للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة، مع احترام -وفقاً لبيانها- لسيادة المغرب ووحدته الترابية.

ومن المنتظر أن تظل قضية الصحراء حاضرة في أجندة الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتعين على مجلس الأمن النظر في تجديد ولاية بعثة “المينورسو” (MINURSO)، التي تنتهي في 31 أكتوبر 2026.