ميارة لـ”إعلام تيفي”: التنمية تنطلق من الجهات ومحاربة التهميش رهينة بالعدالة المجالية
أميمة حدري
أكد النعم ميارة أن الجهات ستكون خلال المرحلة المقبلة في صلب الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من التهميش والفوارق المجالية، إلى جانب توسيع فرص الاندماج أمام الشباب المغربي.
وأوضح ميارة، في تصريح لـ”إعلام تيفي” على هامش افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المحطة الانتخابية الأخيرة أفرزت مجلس نواب جديدا، معتبرا أن هذه العملية تندرج ضمن المسار الديمقراطي الذي تعرفه المملكة في إطار المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يقوده الملك محمد السادس.
وعبر المتحدث عن اعتزازه بالتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الموجه إلى أعضاء البرلمان، مشيرا إلى ما تضمنته من تأكيد على مركزية الجهة في تحقيق التنمية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تستدعي تعزيز دور الجهات في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وشدد ميارة على أن المرحلة المقبلة ستشهد دورا حاسما للجهات في دفع عجلة التنمية، لاسيما من خلال العمل على تقليص الفوارق المجالية، والتخفيف من مظاهر التهميش التي تعرفها بعض المناطق، بما يتيح تحقيق توزيع أكثر توازنا لثمار التنمية بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أن تحقيق العدالة المجالية يظل من الرهانات الأساسية المرتبطة بالتنمية الجهوية، بالنظر إلى أهمية تمكين مختلف المجالات الترابية من الاستفادة من فرص التنمية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها.
وفي السياق ذاته، أشار ميارة إلى أهمية إتاحة فرص أوسع أمام الشباب المغربي، باعتبارهم فئة أساسية في مسار التنمية، مؤكدا أن تعزيز دور الجهات من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمامهم، من خلال تحسين شروط الاندماج والمساهمة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
