الحركة الشعبية: التوجيهات الملكية السامية تضع الجميع أمام مسؤولية سياسية ومؤسساتية واضحة

إعلام تيفي/بلاغ

عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية  12، أعرب حزب الحركة الشعبية عن اعتزازه بما تضمنه الخطاب الملكي السامي ، من توجيهات استراتيجية ورؤية متبصرة لمستقبل المغرب، في سياق وطني يتطلب تعبئة جماعية ومسؤولية سياسية ومؤسساتية متجددة.

واعتبر الحزب في بلاغ لها، أن هذا الخطاب يشكل خارطة طريق واضحة أمام مختلف المؤسسات الدستورية والقوى السياسية، من أجل مواصلة بناء مغرب صاعد اقتصاديا، منصف اجتماعيا، ومتوازن مجاليا، بما يضمن أن تنعكس ثمار التنمية في مختلف ربوع المملكة، من خلال جعل المواطن في صلب السياسات العمومية.

و تعتبر الحزب أيضا أن التعامل مع الرهان الأساسي اليوم، الذي لا يكمن فقط في تحقيق مؤشرات النمو، بل في تحويلها إلى فرص حقيقية للشغل، وتحسين القدرة الشرائية، وتجويد الخدمات العمومية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، خاصة لدى الشباب والفئات التي تنتظر الإنصاف وتكافؤ الفرص

ودعا الحزب إلى اعتماد مقاربة جديدة في مجال الجهوية المتقدمة تنبني علىجعل العدالة المجالية في صلب السياسات العمومية، من خلال تجاوز الفوارق بين الجهات والمناطق، والاهتمام بالعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمجالات التي ما زالت تواجه تحديات التنمية والولوج إلى الخدمات الأساسية.

وسجل الحزب في بلاغه أن الرهان اليوم ليس فقط أن يحقق المغرب نسباً للنمو ومؤشرات اقتصادية إيجابية، وإنما أن يشعر المواطن بأثر هذا النمو في حياته اليومية، في قدرته الشرائية، وفي فرص الشغل المتاحة أمام أبنائه، وفي جودة المدرسة العمومية والمستشفى العمومي، وفي حقه في العيش الكريم أينما كان، من المدن الكبرى إلى أعماق العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات.

وشدد حزب السنبلة على أن التوجيهات الملكية السامية تضع الجميع أمام مسؤولية سياسية ومؤسساتية واضحة: الانتقال من منطق الإعلان عن البرامج إلى منطق تحقيق النتائج، ومن تعدد الوعود إلى وضوح الأولويات، ومن تدبير الأرقام والمؤشرات إلى قياس الأثر الحقيقي للسياسات العمومية على حياة المواطنات والمواطنين.

وأعرب حزب الحركة الشعبية عن حرصه على أن تكون هذه الولاية التشريعية محطة للإنصات الحقيقي لنبض المجتمع، ولإعادة الاعتبار للعمل السياسي والمؤسساتي، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم البرامج العمومية، وضمان توجيه الموارد إلى الأولويات الفعلية للمواطنين، بعيدا عن أي هدر للزمن التنموي أو الإمكانات الوطنية، من منطلق الإيمان بأن الوفاء لروح التوجيهات الملكية السامية يستلزم ترجمتها إلى قرارات وإجراءات ملموسة، يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

ولم يغفل حزب الحركة الشعبية، التركيز على تأكيد جلالة الملك  على رقي ونضج السياسة الخارجية للمغرب وسموها على كل الحسابات الانتخابية العابرة في الجوار، من منطلق الدعوة إلى التعامل مع ملف الهجرة الشرعية والتداعيات المترتبة كشأن سيادي، مع الحرص على مراعاة وشائج الصداقة التاريخية وصون مبدأ حسن الجوار مع الجارة الشمالية للمملكة.