شوقي لـ”إعلام تيفي” : المغرب لا يرضخ للابتزاز والضغوط والسيادة الوطنية خط أحمر
إعلام تيفي
أكد سمير شوقي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الخطاب الملكي حمل توجيهات استراتيجية واضحة ترسم معالم المرحلة المقبلة، من خلال تسريع ورش الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري، وتحديد قطاعات اقتصادية محورية لمواكبة التحولات المستقبلية، إلى جانب التأكيد على ثبات الموقف المغربي في علاقاته الدولية ورفض مختلف أشكال الضغط والابتزاز.
وأوضح شوقي، في تصريح “إعلام تيفي“، أن جلالة الملك محمد السادس أعاد التأكيد على أهمية التفعيل الفعلي للجهوية واللاتمركز الإداري، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية، وتعزيز قدرة الجهات على الاضطلاع بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتيح توسيع فرص التنمية على المستوى الترابي.
وأبرز المتحدث أن الخطاب الملكي تضمن إشارات اقتصادية بالغة الأهمية، من خلال التركيز على أربعة قطاعات استراتيجية، تشمل الماء والطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذه الأولويات تعكس توجها واضحا نحو المستقبل ، يقوم على تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمملكة ومواكبة التحولات التكنولوجية والتنموية.
وعلى المستوى الدولي، شدد النائب البرلماني على أن الخطاب الملكي جدد التأكيد على ضرورة بناء الشراكات الخارجية وفق منطق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يضمن التوازن في العلاقات بين المملكة المغربية وشركائها، بعيداً عن أي محاولات لفرض الإملاءات أو المساس بالمصالح الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد شوقي أن المغرب لا يرضخ للابتزاز ولا يستسلم للضغوط، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى هذه الأساليب في التأثير على مواقف المملكة، التي تستند إلى قناعة راسخة بعدالة قضاياها الوطنية ومتانة وحدتها الداخلية.
واعتبر أن مواجهة أي ضغوط خارجية تظل مسؤولية وطنية مشتركة، يتكامل فيها دور المؤسسة الملكية والشعب المغربي ومختلف مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الدفاع عن المصالح العليا للمملكة يشكل أرضية جامعة تتجاوز الاختلافات السياسية والحزبية.
وخلص شوقي إلى أن الرسائل الملكية تجمع بين استشراف المستقبل الاقتصادي والتنموي للمغرب، وترسيخ استقلالية قراره السيادي، في إطار علاقات دولية تحكمها الشراكة المتوازنة والمصالح المتبادلة، دون خضوع للضغوط أو المساومة على الثوابت الوطنية .
