سوق الرساميل بالمغرب يعبئ 77 مليار درهم في ثمانية أشهر وسط تراجع حاد في إقراض السندات
مديحة المهادنة
بلغ حجم الرساميل المعبأة بالسوق المالية المغربية 77 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، محافظا على مستوى شبه مستقر مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت تعبئة 77,05 مليار درهم، في وقت شهدت فيه عمليات إقراض واقتراض السندات تراجعا ملحوظا.
وكشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في مؤشراتها الشهرية الخاصة بغشت 2026، أن إصدارات سندات الدين القابلة للتداول استحوذت على الحصة الأكبر من التمويلات المعبأة، بقيمة بلغت 54,92 مليار درهم، تلتها إصدارات السندات بمبلغ 19,05 مليار درهم، فيما بلغت إصدارات سندات الرأسمال نحو 3 ملايير درهم.
وفي المقابل، سجل جاري عمليات إقراض واقتراض السندات انخفاضا بنسبة 37 في المائة منذ بداية السنة، ليستقر عند 33,3 مليار درهم مع نهاية غشت الماضي، كما تراجع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وعلى المستوى الشهري، أظهرت بيانات الهيئة تعبئة ما يزيد على 6,09 مليار درهم خلال غشت وحده، توزعت بين 3,89 مليار درهم من إصدارات سندات الدين القابلة للتداول، و2,2 مليار درهم من إصدارات السندات.
وتعكس هذه المؤشرات استقرارا نسبيا في إجمالي عمليات تعبئة الرساميل مقارنة بالسنة الماضية، مقابل تراجع واضح في حجم عمليات إقراض واقتراض السندات، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
