اليماني: استيراد الغازوال الروسي لا يعوض الحاجة إلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”

أميمة حدري

تتجه ناقلة نفط محملة بنحو 40 ألف طن من الغازوال الروسي منخفض الكبريت نحو المغرب، وذلك في سياق استئناف موسكو صادراتها من المحروقات، عقب تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على تجارة المشتقات النفطية الروسية.

وفي هذا السياق، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذه الكمية لن تكفي لتغطية حاجيات المغرب من الغازوال لأكثر من ثلاثة أيام، بالنظر إلى حجم الاستهلاك الوطني الذي يتجاوز ستة ملايين طن سنويا، بمعدل يقارب 16 ألف طن يوميا ونحو نصف مليون طن شهريا.

وانتقد اليماني، في تصريح لـ”إعلام تيفي“، ما وصفه بالترويج لاستيراد هذه الشحنة باعتباره تطورا استثنائيا، في ظل تفاقم أزمة الديزل على المستوى العالمي، معتبرا أن حجمها يظل محدودا مقارنة بحاجيات السوق المغربية، ولا يشكل حلا للاختلالات التي يعرفها قطاع المحروقات بالمملكة.

وشدد المتحدث على أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي استئناف مصفاة المحمدية لنشاطها الطبيعي، مقترحا تفويت أصولها لفائدة الدولة المغربية مقابل تسوية الديون المستحقة عليها، بما يسمح بإعادة تشغيلها، معتبرا أن القرار السياسي للدولة ينبغي أن يسمو على ما وصفه بتحكم الفاعلين الاقتصاديين في القطاع.

وحذر اليماني من استمرار ما اعتبره هشاشة طاقية يعيشها المغرب في ظل غياب التكرير المحلي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يساهم، بحسب تقديره، في استمرار الضغوط على أسعار المحروقات والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالمخزونات الوطنية من المواد الطاقية.

وربط رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول استمرار هذه الاختلالات ببنية السوق الوطنية للمواد البترولية، معتبرا أن الوضع القائم يخدم مصالح الموزعين المهيمنين على السوق والفاعلين في مجال تكرير النفط الخام، في مقابل استمرار تعرض المستهلك المغربي لتقلبات الأسواق الدولية.

وأكد اليماني أن استيراد شحنات من الغازوال، مهما كان مصدرها، لن يعوض الحاجة إلى معالجة الإشكالات البنيوية التي يعرفها القطاع، مجددا دعوته إلى إعادة تشغيل مصفاة المحمدية باعتبارها، وفق تصوره، مدخلا لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب وتقليص ارتهانه لاستيراد المحروقات المكررة.

يشار في هذا السياق، إلى سعر لتر الغازوال انخفض بـ20 سنتيما، ابتداء من منتصف ليلة أمس الخميس، في حين حافظت أسعار البنزين على استقرارها بمحطات الوقود، وذلك بعد أسابيع من الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهل مستهلكي المحروقات.

ويأتي هذا الانخفاض عقب ست زيادات متتالية في أسعار الغازوال منذ منتصف يوليوز الماضي، إذ ارتفع السعر بـ69 سنتيما في منتصف يوليوز، ودرهم واحد مع بداية غشت، و65 سنتيما خلال الشهر نفسه، قبل أن يسجل زيادة بـ6 سنتيمات مطلع شتنبر، و34 سنتيما في 16 من الشهر ذاته، ثم 80 سنتيما مع بداية أكتوبر الجاري.