من حكم بالحبس إلى حقيبة وزارية.. ملف قضائي سابق يلاحق فاطمة السعدي بعد تعيينها في الحكومة

إعلام تيفي

أعاد تعيين فاطمة السعدي، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، إلى الواجهة ملفاً قضائياً سابقاً انتهى بصدور حكم في حقها بالحبس موقوف التنفيذ، على خلفية وقائع مرتبطة بفترة توليها رئاسة المجلس الجماعي للحسيمة، وما رافق تلك المرحلة من متابعات قضائية تتعلق بممارسة السلطة والتصرف في ممتلكات الغير.

ووفق معطيات متطابقة أوردتها تغطيات صحفية محلية سابقة، فقد أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، مطلع سنة 2016، حكماً بإدانة السعدي بشهر حبس موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2014، حين جرى هدم حديقة بحي مرموشة بالحسيمة، بدعوى تحرير الملك العام. 

وشملت المتابعة القضائية، اتهامات تتعلق بالشطط في استعمال السلطة، واحتقار مقررات قضائية، والمساهمة والمشاركة في الاعتداء على مسكن الغير وانتهاك حرمته، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة، إلى جانب اتهامات أخرى وردت ضمن الملف، دون أن يعني ذلك ثبوت جميع التهم موضوع المتابعة. 

وعرف الملف تطورات قضائية لاحقة، بعدما لجأ المطالب بالحق المدني إلى محكمة النقض، التي قبلت الطعن وأحالت القضية مجدداً على محكمة الاستئناف بالحسيمة، حيث صدر قرار نهائي في حدود الدعوى المدنية التابعة، قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المطالب بالحق المدني صائر استئنافه. 

وتعود هذه الوقائع إلى مرحلة ترؤس السعدي جماعة الحسيمة بين سنتي 2009 و2015، قبل انتقالها إلى العمل البرلماني وتحمل مسؤوليات قيادية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وصولاً إلى تعيينها، الجمعة 16 أكتوبر 2026، وزيرة منتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.