مصدر مقرب من السعدي يحسم الجدل بشأن ملف قضائي عمره عشر سنوات ويؤكد صدور حكم نهائي ببراءتها
إعلام تيفي
خرج مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، بتوضيحات بشأن الجدل الذي أثارته معطيات متداولة حول ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، نافيا صحة الادعاءات التي ربطت اسمها بتهمة “الترامي على ملك الغير”، ومؤكدا أن القضية انتهت بحكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها .
وجاء هذا التوضيح عقب تداول منشورات وتغطيات إعلامية أعادت إثارة القضية، من خلال تقديم معطيات اعتبرها المصدر مجانبة للحقيقة، ومبنية على تحريف طبيعة الوقائع والظروف التي أحاطت بالملف، دون استحضار مآله القضائي النهائي.
وأوضح المصدر أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت تتولى خلالها السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، مشيراً إلى أن الوقائع ارتبطت بإجراءات تحرير الملك العمومي وتنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة لاستغلاله، في إطار ممارسة اختصاصاتها ومسؤولياتها الجماعية آنذاك.
وشدد المصدر ذاته على أن الرواية المتداولة بشأن صدور حكم بإدانة الوزيرة على خلفية “الترامي على ملك الغير” لا تعكس حقيقة الملف، مؤكدا أن السعدي تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها من المنسوب إليها، مع تحميل الطرف المشتكي صائر الدعوى.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق إعادة تداول قضية تعود إلى نحو عقد من الزمن، وسط تضارب الروايات بشأن طبيعتها ومآلها، فيما يؤكد المصدر المقرب من الوزيرة أن الحكم النهائي الصادر في الملف يحسم، من الناحية القضائية، الاتهامات التي أعيد تداولها مؤخرا.
