المنصوري تفنّد اتهامات تضارب المصالح: غادرت المحاماة نهائيا منذ 2021 وتستعد للجوء إلى القضاء

إعلام تيفي

نفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاتهامات المتداولة بشأن وجود تضارب للمصالح مرتبط بمكتب للمحاماة، مؤكدة أنها أنهت ارتباطها المهني بهذا المجال منذ سنة 2021، ولم تعد تجمعها بالمكتب أي علاقة مهنية أو مالية، كما لم يسبق لها التدخل لفائدته في أي وقت.

 شددت المنصوري على أنها غادرت ممارسة المحاماة بشكل نهائي منذ خمس سنوات، ولم تتقاضَ أي مبالغ مالية في إطار هذا النشاط منذ ذلك التاريخ، نافية بذلك المعطيات التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليها بشأن استمرار ارتباطها بمكتب المحاماة.

وفي تطور يرتبط بالتداعيات القانونية لهذه الاتهامات، كشف مصدر مقرب من المنصوري أن اللجوء إلى القضاء يظل خياراً مطروحاً للرد على ما جرى تداوله، موضحاً أن المطالبة بالتعويض ستقتصر على درهم رمزي واحد، في خطوة تهدف، إلى الدفاع عن الحقيقة وتفنيد الاتهامات، وليس الحصول على تعويضات مالية.

ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل المثار بشأن تضارب المصالح، حيث تتمسك المنصوري بنفي أي ارتباط مهني أو مالي بمكتب المحاماة منذ سنة 2021، فيما يرتقب أن يشكل المسار القضائي، في حال سلوكه، الإطار القانوني للبت في الادعاءات المتداولة وتحديد المسؤوليات بشأنها.