عبد الجبار الراشدي يفند المزاعم بشأن وضعية حزبه المالية ويؤكد سلامتها (وثيقة)

إعلام تيفي

خرج الوزير المنتدب لدى وزارة السياحة والقيادي في حزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي،ليفنذ كل ما راج من مزاعم بشأن وضعية حزبه المتعلقة بالدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث، مؤكدا أن الحزب يوجد في وضعية سليمة تجاه الخزينة العامة، استنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

ونشر الراشدي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مستخرجا من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أرفقه بتدوينة مقتضبة جاء فيها: “وضعية سليمة للحزب بخصوص الدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث”.

وشدد عبد الجبار الاراشدي على الإدلاء بوثيقة متعلقة بمجلس الحسابات، تؤكد سلامة وضعية حزب الاستقلال بخصوص هذا الدعم.

ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة المنشورة، فقد قام حزب الاستقلال بتسوية وضعيته تجاه الخزينة بخصوص الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث والمهام برسم سنة 2022، وذلك تنفيذا للتوصيات التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المتعلق بالسنة نفسها.

وكشف التقرير أن الحزب أدلى، بتاريخ 5 يوليوز 2024، بتصريح يتضمن مخرجات خمس دراسات أنجزها في إطار اتفاقيات مبرمة مع مكاتب متخصصة، بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و950 ألف درهم.

كما أقدم الحزب، بحسب المصدر ذاته، على إرجاع مبلغ مليون و126 ألفا و585 درهما إلى الخزينة العامة، باعتباره الجزء غير المستعمل من الدعم الذي استفاد منه، والذي بلغ في مجموعه 4 ملايين و76 ألفا و585 درهما.

وكان حزب الاستقلال قدم الوثائق المتعلقة بالدراسات المنجزة، إلى جانب إرجاع المبالغ المالية التي لم يتم استعمالها، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات تسوية لوضعيته المالية في هذا الجانب.

عبد الجبار الراشدي حسم أمر هذه المزاعم بنشره للوثيقة  من أجل التأكيد على احترام الحزب للمقتضيات المؤطرة للاستفادة من الدعم العمومي الإضافي، وإبراز الإجراءات التي اتخذها للاستجابة لملاحظات وتوصيات المؤسسة الدستورية المكلفة بمراقبة المالية العمومية.

هذه الوثيقة وخروج عبد الجبار الراشدي لتفنيذ كل المزاعم التي تروج في ظل الحملات الممنهجة و المزايدات السياسية جاءت لتوضيح الحقائق ودرء اللبس.

كما تأتي هذه التوضيحات، في ظل النقاش المتواصل حول تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، ومدى التزامها بقواعد الشفافية وربط الاستفادة من المال العام بتقديم الوثائق والمبررات القانونية اللازمة، مع الإشارة إلى أن التسوية التي يؤكدها المستخرج المنشور تتعلق تحديدا بالدعم الإضافي برسم سنة 2022.