المنصوري تدافع عن تصريحها وتؤكد “جئنا بنوايا حسنة وإجراءات بتمويل حقيقي”
ياسر الرقاص/ صحافي متدرب
خرجت رئيسة الحكومة عن صمتها لتفنيد الانتقادات والجدل الدائر حول التصريح الحكومي المقدم أمام غرفتي البرلمان، مؤكدة أن ما تم تقديمه هو تصريح حكومي صريح وليس برنامجا حكوميا أو قانونا للمالية، ومشددة على أن حكومتها لا تكتفي بـ “النوايا الحسنة”، بل تقرنها بإجراءات واقعية وأرقام تمويلية حقيقية.
وفي تعقيب موجه للرأي العام والدائرتين البرلمانيتين، أوضحت المنصوري طبيعة الخطوة الدستورية، مبينة أن التعبير عن “النوايا” أمر طبيعي ومسلم به في بداية مسار أي حكومة، غير أن المحك الحقيقي يكمن في القدرة على التنزيل العملي.
وصرحت المنصوري قائلة “لكي أزيل الكلام المتداول؛ هذا تصريح حكومي وليس برنامجا حكوميا ولا قانون مالية.. أسمع من يقول إنه مجرد ‘تصريح نوايا’، وأكيد أن بداية العمل الحكومي تكون بتصريح النوايا، لكن الأساسي هو أن النوايا حسنة، وهذه الحكومة لم تأت فقط بالنوايا، بل جائت بنوايا وإجراءات فعلية وفعالة، وبأرقام وتمويل حقيقي لهذا البرنامج.”
ورداعلى تشكيك المعارضة أو الأوساط المتابعة في الجدوى التنفيذية للتصريح، دحضت رئيسة الحكومة التأويلات عبر التحديث بـ “لغة الأرقام”، مؤكدة أن التصريح الحكومي يرتكز على دعامتين أساسيتين
وفي مقدمتها الاستدامة المالية، ذلك بالإعتماد على خطة تمويلية حقيقية ومضمونة تبتعد عن الوعود المجحفة وتضمن تنفيذ البرامج المسطرة.
ويأتي هذا التصريح العاصف لرئيسة الحكومة في أعقاب حالة من السجال السياسي الذي أعقب عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين يوم الإثنين الماضي؛ حيث اعتبر بعض المتابعين وبعض الفرق السياسية أن العرض لم يرتق لمستوى البرنامج الحكومي المفصل، وهو ما استدعى دفاعا مباشرا من رئيسة الحكومة لتوضيح الحدود الفاصلة بين التصريح السياسي التأسيسي، والبرنامج الحكومي، ومشاريع قوانين المالية.
