قانون المالية 2027.. إحداث أكثر من 34 ألف منصب شغل وإلغاء اعتمادات الاستثمار غير المستهلكة
ياسر الرقاص
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 نحو تعزيز التوظيف العمومي وعقلنة الإنفاق الحكومي، وذلك عبر إحداث 34.454 منصبا ماليا في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، بالموازاة مع اتخاذ إجراءات صارمة لإلغاء اعتمادات الأداء الخاصة بنفقات الاستثمار للسنة المالية 2026 التي لم يتم الالتزام بها حتى نهاية شتنبر2026.
ووفقا للمادة 21 من المشروع، يستحوذ قطاع الأمن والدفاع والصحة على الحصة الكبرى من التوظيفات،حيث تصدرت وزارة الداخلية القائمة بـ 14.200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5.500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5.400 منصب.
وكشف قانون المالية عن قطاعات حيوية أخرى و أعدادا بارزة، على رأسها وزارة الاقتصاد والمالية (2.460)، والتعليم العالي (1.920)، وإدارة السجون (1.500)، والتربية الوطنية (364)، والعدل (300)، والعديد من الوزارات والمؤسسات الدستورية والرقابية الأخرى التي تراوحت حصصها بين 10 و 220 مناصب.
كما نصت الوثيقة القانونية على منح رئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي، مع تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص قطاع التعليم، تم تخصيص 600 منصب مالي استثنائي ابتداء من يناير 2027 لفائدة وزارة التربية الوطنية بهدف تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه الذين تمكنوا من النجاح في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع إلغاء المناصب السابقة التي كانوا يشغلونها.
وعلى مستوى الضبط المالي وتدبير الميزانية، حسمت المادة 22 المسألة بإلغاء اعتمادات الأداء لسنة 2026 الخاصة بنفقات الاستثمار غير المؤشر عليها لدى الخزينة العامة للمملكة بحلول 31 ديسمبر 2026.
واستثنى القانون من هذا الإلغاء الاعتمادات والبرامج والمشاريع الممولة عن طريق أموال المساعدة، مع تعليق تطبيق سقف 30 بالمائة المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية بالنسبة لهذه المشاريع المستفيدة من الدعم الخارجي.
