ميزانية 2027.. أولوية مطلقة للصحة والتعليم وتوجه نحو حكامة رقمية في التنمية الترابية
ياسر الرقاص
أعلن فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على أنه تم توجيه الميزانية العامة لسنة 2027، نحو تحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية وتخفيف الأعباء المالية للأسر المغربية، وذلك عبر رفع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والسكن والتنمية الترابية، إلى جانب إحداث آلاف المناصب المالية لمعالجة الخصاص الحاصل في الموارد البشرية.
وفي هذا السياق ارتفعت ميزانية قطاع الصحة إلى 45.4 مليار درهم بزيادة قدرها 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، مع تخصيص 8.000 منصب مالي لسد العجز القائم في الأطقم الطبية والصحية.
وفي معرض تقديمه، كشف لقجع أن هذه الميزانية والمناصب ستوجه لمواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق الأشغال بالمركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، وتسريع إنجاز وتجهيز المراكز الاستشفائية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، بالإضافة إلى تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأساسية ومواصلة العمل في أكثر من 90 مستشفى إقليميا وجهويا وتسريع رقمنة المنظومة.
وفيما يخص قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين، أورد لقجع أن الميزانية قد تم رفع الميزانية لتصل إلى 121.3 مليار درهم بزيادة قدرها 5.3 مليار درهم، مخصصة 17.874 منصبا ماليا بهدف تعميم التعليم الأولي، ومحاربة الهدر المدرسي، وتطوير مسارات بديلة للمنقطعين، وتحسين ملاءمة التكوين مع سوق الشغل.
وعلى صعيد قطاع السكن، تم رصد 10.4 مليار درهم كإعتمادات استثمار برسم سنة 2027 لمواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن الذي تجاوز عدد مستفيديه 128 ألف أسرة إلى حدود ستنبر المنصرم، بالتوازي مع تسريع محاربة السكن غير اللائق وإطلاق البرامج المدمجة للسكن القروي وتبسيط مساطر البناء.
ومن زاوية أخرى، شهدت الخطط الحكومية الشروع في التنزيل الفعلي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بتخصيص اعتمادات مالية تبلغ 25 مليار درهم برسم سنة 2027.
كما تضمن لبرنامج إحداث هياكل جهوية جديدة مكلفة بالتنفيذ، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين والفاعلين المؤسساتيين الاطلاع المباشر على برمجة المشاريع وتقدم الأشغال ومستوى الإنجاز.
