الخلفي في “للحديث بقية”: العدالة والتنمية سيمارس معارضة اقتراحية وليست شعبوية

بشرى عطوشي

خلال خلال حلوله ضيفا على برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى، كشف النائب البرلماني مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق بحكومة بنكيران، أن حزب “المصباح” سيمارس معارضة اقتراحية وليس شعبوية احتجاجية تجاه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وسيتعامل معها بكل مسؤولية.

مشيرا إلى أن الفريق النيابي بمجلس النواب يعمل على الاشتغال على مقترحات قوانين لمحاربة الفساد، مؤكدا أن الحزب لا يشكك  في سعي رئيسة الحكومة لمكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، إلا أنه بمجرد ما غاب تجريم الإثراء غير المشروع عن وثيقة البرنامج الحكومي، بات على الحكومة ان توضح كيف يمكن ذلك.

وأشار إلى أن العدالة والتنمية حين كان في الحكومة وضع العديد من القوانين لمواجهة مظاهر الفساد، ولإقرار وتثبيت الشفافية والوضوح، لكن تم سحبها بمجرد وصول الحكومة المنتهية ولايتها.

وأضاف المتحدث بأنه تم الإعلان في حزبه عن مقترحي قانونين يتعلقان بهذا الموضوع، والمسارعة إلى وضعهما في المجلس يراد من خلاله الحفاظ على الزمن التشريعي، وما على الحكومة إلا برمجة مناقشتهما داخل اللجان المعنية في أقرب الآجال، مؤكدا أن اقرارهما سيُحسب سياسيا لصالح الأغلبية.

وأشار الخلفي إلى أنه لم يتم الإنصات في الحكومة المنتهية ولايتها لما كان يردده حزب العدالة والتنمية بشأن الريع والفراقشية وقتها، إلى أن تابعنا كيف أنها خلال الانتخابات الأخيرة أصبح البعض منها يتحدث عن 280 مليار درهم كدعم أهدرت دون عائد على خفض القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا أن هذا الرقم يجيب أن يتاح لعموم المواطنين تفاصيله ولماذا لم يحقق الغاية منه.
ونبه إلى أن مشكل الشفافية مطروح في كل الامتيازات وأشكال الدعم للاستيراد والتراخيص، مؤكدا التزام العدالة والتنمية بالعمل على تقديم كل الأفكار والمقترحات التي تسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية، ومن ذلك المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات.