تعثر التسوية العقارية وتعقيد مساطر البناء يعرقلان التنمية القروية بتاوريرت
أميمة حدري
تواجه ساكنة عدد من الجماعات الترابية بإقليم تاوريرت، خصوصا بالمناطق القروية، إكراهات مرتبطة بتسوية الوضعيات العقارية وتأخر إعداد وثائق التعمير وتعقيد المساطر الإدارية للحصول على رخص البناء، في ظل صعوبات تشمل الأراضي السلالية وأملاك الدولة والعقارات غير المحفظة، وهو ما يطرح تحديات أمام الاستقرار السكني والتنمية العمرانية بالإقليم.
وفي هذا السياق، وجه محمد الحر، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن الإشكالات المرتبطة بالتعمير وتسوية الوضعيات العقارية وتبسيط مساطر رخص البناء بإقليم تاوريرت.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على الصعوبات التي تواجه المواطنين في تسوية الوضعيات العقارية للأراضي السلالية وأملاك الدولة والعقارات غير المحفظة، إلى جانب التأخر في إعداد وثائق التعمير، وما يرتبط بذلك من تعقيدات في الحصول على رخص البناء وتسوية الوضعية القانونية للبنايات القائمة.
وتنعكس هذه الإكراهات على إمكانيات البناء والاستقرار السكني، كما تحد من فرص التنمية العمرانية بالمناطق المعنية، في ظل الحاجة إلى إجراءات إدارية وعقارية تراعي خصوصيات العالم القروي وتستجيب لحاجيات الساكنة.
وطالب البرلماني بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، من أجل تسريع إعداد وثائق التعمير وتسوية الوضعيات العقارية والتعميرية بالإقليم، فضلا عن تبسيط المساطر المتعلقة بالحصول على رخص البناء وتسوية وضعية البنايات القائمة.
كما يثير السؤال أهمية ملاءمة إجراءات التعمير مع خصوصيات المناطق القروية، بما يسهم في تجاوز العراقيل الإدارية والعقارية التي تواجه المواطنين، ويعزز فرص الاستقرار السكني وتوفير شروط السكن اللائق، في انتظار توضيحات الوزارة بشأن التدابير المرتقبة لمعالجة هذه الإشكالات.
