مشروع قرار أمريكي يتجه لإعتماد الحكم الذاتي حلا وحيدا للصحراء وتحويل “المينورسو” لبعثة سياسية

ياسر الرقاص/ صحفي متدرب

يستعد مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار جديد حول قضية الصحراء المغربية صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، يقترح اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي كـ “أساس وحيد” للمفاوضات و”الحل الوحيد القابل للتطبيق” تحت السيادة المغربية، بالتزامن مع إقرار تحول هيكلي في طبيعة ومهام بعثة “المينورسو”.

ويتضمن المقترح الأمريكي إنهاء ولاية حفظ السلام لبعثة “المينورسو” بحلول 30 أبريل 2027، وتحويلها ابتداء من 1 مايو 2027 إلى مهمة سياسية خاصة تواصل أعمالها حتى 31 أكتوبر من السنة ذاتها، مع خفض مكونها العسكري بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة قبل نهاية يناير 2027، وتغيير تسميتها لتلائم أدوارها الجديدة في مواكبة تنفيذ التوافق السياسي.

ويأتي هذا المستجد عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (S/2026/781) الصادر في أكتوبر 2026، والذي رصد تحولا دوليا بارزا تلا القرار رقم 2797، حيث وثق انضمام دول جديدة لدعم الحكم الذاتي كالسويد وسويسرا وكندا ومدغشقر، وتحيين موقف الاتحاد الأوروبي، فضلا عن سحب وتجميد الاعترافات بـ “الكيان الوهمي” من طرف مالي وهندوراس وبوليفيا.

وعلى مستوى المسار التفاوضي والتنفيذي، كشفت المعطيات تقديم المغرب لنسخة موسعة ومحدثة لمشروع الحكم الذاتي في يناير 2026 لتأطير الترتيبات العملية، والتي تشمل نقاشات حول تشكيل صلاحيات “المجلس الانتقالي” لمواكبة تنزيل نظام الحكم الذاتي، إلى جانب تسجيل طلب موريتاني لتشكيل لجنة توافقية لترسيم الحدود الدولية النهائية، ضمانا لإغلاق ملف النزاع بشكل شامل ودائم وتعزيز حسن الجوار.

ويمثل مشروع القرار المرتقب نقطة تحول حاسمة ينقل عبرها مجلس الأمن القضية من مرحلة إدارة النزاع والبحث عن أطر عامة للتفاوض، إلى مرحلة التحديد النهائي للحل السياسي وإعادة إعادة هيكلة الآليات الأممية لمواكبة تنزيله ميدانيا.