“نارسا” تنهي حصر إيداع ملفات نقل ملكية السيارات في محل إقامة المشتري وتعتمد مسطرة جديدة
إعلام تيفي
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا»، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، عن اعتماد إجراء إداري جديد يهم نقل ملكية المركبات المستعملة بالمغرب، ينهي العمل بإلزامية إيداع الملفات حصرياً وفق محل إقامة المشتري، ويتيح إمكانية استكمال هذه المسطرة بالاعتماد على عنوان إقامة البائع، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات وتخفيف أعباء التنقل المرتبطة بمعاملات بيع وشراء المركبات.
ويمنح الإجراء الجديد مقتني المركبات المستعملة، المسجلة سابقا في السلسلة العادية بالمغرب، حق الاختيار بين إيداع ملف نقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابعة لمحل إقامتهم، أو لدى المصلحة المختصة وفق محل إقامة البائع، كما هو مثبت في شهادة تسجيل المركبة المعروفة بـ”البطاقة الرمادية”.
ويمثل هذا التعديل تغييرا في القواعد المنظمة لمكان إيداع ملفات تحويل الملكية، بعدما كانت المسطرة السابقة تحصر الاختصاص في المصلحة التابعة لمحل إقامة المشتري، بصرف النظر عن مكان وجود البائع أو المسافة الفاصلة بين الطرفين.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ رسمي، أن هذه المقتضيات تأتي تنفيذا للمادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393، المعدل للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، ولا سيما المقتضيات القانونية المؤطرة لعمليات نقل ملكية المركبات.
ويراهن هذا التعديل على تجاوز عدد من الإكراهات العملية التي كانت ترافق معاملات اقتناء السيارات المستعملة، خصوصا عندما يقيم البائع والمشتري في مدينتين مختلفتين، إذ أصبح بإمكان المعنيين اختيار الجهة الأنسب لإيداع الملف، بدل التقيد حصريا بالمجال الترابي لمحل إقامة المشتري.
وفي ما يتعلق بكيفية إيداع الملفات، أكدت “نارسا” أن العملية تتم عبر وكالات “البريد بنك” و”بريد كاش” المعنية، سواء التابعة لمحل إقامة البائع أو المشتري، وفق الاختصاص الترابي المحدد، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام المرتفقين لإنجاز هذه المعاملات.
ودعت الوكالة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الإجراء الجديد إلى الاطلاع على الوكالات المعتمدة من خلال بوابتها الرقمية للخدمات، على العنوان الإلكتروني www.khadamatnarsa.ma، من أجل تحديد نقاط إيداع الملفات وفق المقتضيات المعمول بها.
ويقتصر المستجد المعلن على توسيع الاختصاص الترابي لإيداع ملفات نقل الملكية، دون أن يتضمن البلاغ أي تعديل آخر بشأن الوثائق المطلوبة أو الشروط القانونية المنظمة لهذه العمليات، بما يجعل التغيير مرتبطاً أساساً بتيسير المسطرة الإدارية ومنح المرتفقين مرونة أكبر في اختيار مكان إتمامها.
