العدالة التصالحية بالمغرب تحقق حصيلة قياسية.. 40 ألف قضية و30 مليون درهم خلال تسعة أشهر
إعلام تيفي
سجلت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة حصيلة غير مسبوقة في تفعيل آليات العدالة التصالحية، بعدما بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح 40 ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع ناهز 80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في تطور يعكس اتساع نطاق اعتماد البدائل القانونية عن المتابعة الجنائية.
وكشفت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صادر اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن تفعيل مسطرة الصلح مكّن من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية، إلى جانب تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أُودعت مباشرة بصناديق المحاكم، في إطار تنفيذ التوجهات الرامية إلى تعزيز العدالة التصالحية وتفعيل الآليات البديلة للدعوى العمومية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتفعيل الدوريات الصادرة عنها، والجهود المبذولة من طرف النيابات العامة لتوسيع اللجوء إلى الصلح، بما يعزز اعتماد المقاربة التصالحية في معالجة القضايا التي يجيز القانون تسويتها بهذه المسطرة.
وتُعد هذه الحصيلة، وفق المصدر ذاته، الأعلى منذ إدراج مسطرة الصلح ضمن قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، ما يجعل سنة 2026 محطة بارزة في مسار تفعيل هذه الآلية القانونية، ضمن توجه السياسة الجنائية نحو توسيع الحلول البديلة عن تحريك الدعوى العمومية.
