أوريكة.. دعوات لتشديد مراقبة محلات بيع الدراجات النارية المعدلة وتفعيل القانون
أميمة حدري
تتصاعد الدعوات بمنطقة أوريكة إلى تشديد المراقبة على محلات بيع الدراجات النارية الصينية وقطع غيارها، في ظل مطالب بالتحقق من التعديلات التي تطال عدداً من هذه المركبات، والتأكد من مدى احترامها للضوابط القانونية والتقنية، مع تفعيل الإجراءات المعمول بها في حق المخالفين.
وتتركز المطالب المطروحة على ضرورة تكثيف عمليات التفتيش الميداني، وعدم حصر المراقبة في الدراجات النارية التي تجوب الطرقات، بل توسيعها لتشمل المحلات التي تقدم خدمات الإصلاح والتعديل، بما يسمح بالوقوف على طبيعة هذه الأنشطة ومدى مطابقتها للقوانين المنظمة للقطاع.
وتثير التعديلات التي تخضع لها بعض الدراجات النارية إشكالات مرتبطة بالسلامة الطرقية، خصوصا عندما تمس الخصائص التقنية للمركبة أو مكونات محركها، فضلا عن الضجيج الذي قد ينجم عن بعض التغييرات، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن احترام شروط الاستعمال الآمن للطريق.
وفي هذا السياق، تتجه المطالب إلى تدخل المصالح المختصة من أجل معاينة هذه الممارسات والتحقق من مدى قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون واحترام المعايير التقنية المعتمدة، دون ترتيب أي مسؤوليات قبل استكمال عمليات التحقق.
كما تبرز ضرورة إخضاع محلات بيع الدراجات النارية وإصلاحها وتعديلها للمراقبة اللازمة، في إطار مقاربة تروم الحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز الالتزام بشروط السلامة، إلى جانب توعية المهنيين والمستعملين بالمخاطر المحتملة للتعديلات غير المطابقة للمواصفات المطلوبة.
وتعيد هذه المطالب النقاش حول نجاعة المراقبة الميدانية في التصدي للتجاوزات المحتملة المرتبطة بالدراجات النارية، ومدى قدرة تدخل الجهات المعنية على ضمان احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط، في انتظار تحرك ميداني يكشف حقيقة الممارسات المثارة بأوريكة ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها.
