حماية المستهلك يثمن حصيلة مراجعة الإكراه البدني ويطالب بتعزيز الضمانات القانونية

ياسر الرقاص/ صحافي متدرب
 

أشاد المرصد المغربي لحماية المستهلك بالنتائج الملموسة لتنزيل التعديلات الجديدة المتعلقة بالإكراه البدني الواردة في القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، معتبرا إياها خطوة مفصلية في صون كرامة المواطن وتعزيز التوازن بين صون الحريات الفردية وتحصيل المستحقات المالية.

وسجل المرصد، في بلاغ له اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بإيجابية كبيرة الحصيلة الرسمية التي كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين، والتي أسفرت عن إلغاء 22,315 برقية بحث والإفراج عن 3,991 معتقلا عقب مراجعة ملفاتهم على ضوء الشروط القانونية المعدلة.

وأكد البلاغ أن هذه الأرقام تعكس الأثر المباشر لمراجعة الإجراءات السالبة للحرية عندما تنتفي دواعي تطبيقها، مشيدا بجهود وزارة العدل والمؤسسات القضائية في مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأسرية للمدينين المتأثرين.

وسلط المرصد الضوء على الضمانات القانونية الصارمة التي باتت تمنع الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه، على رأسها ألا يقل مجموع المبالغ المستحقة عن 8,000 درهم،و استثناء من يقل عمره عن 20 سنة يوم ارتكاب الجريمة، أو من بلغ 60 سنة فما فوق، مع الإنهاء الفوري لتنفيذ العقوبة بمجرد بلوغ هذه السن.

كما أوضح البلاغ أن هذه الشروط تعزز التناسب بين حجم الدين وإجراءات التنفيذ، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماية المستهلك المتعثر لا تعني إسقاط حقوق الدائنين أو إلغاء آليات التحصيل القانونية الأخرى.

وفي هذا الصدد دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تيسير المساطر الإدارية وتوحيد التطبيق العملي للضمانات إضافة إلى تسهيل إثبات العسر المالي للفئات الهشة وكبار السن مع إتاحة خدمات رقمية مبسطة لمتابعة الوضعيات المالية وتوفير الدعم للأشخاص غير المتمكنين من التكنولوجيا.

وإقرار آليات الوساطة وجدولة الأداء بناء على القدرة الفعلية للمدين و تسهيل استرجاع أموال المستهلكين وحمايتهم من الشروط التعسفية وممارسات التحصيل غير المشروعة.

واختتم المرصد بلاغه بالترحيب بقرار إشراك جمعيات حماية المستهلك في مشاورات مراجعة مدونة التجارة المرتقبة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الإشراك فعليا ومؤثرا لصياغة نصوص تضمن التوازن التعاقدي الكامل.