لفتيت يجمع الأحزاب السياسية لبحث قواعد انتخابات 2027

إعلام تيفي/ بلاغ

جمع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، في لقاء خصص للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وبحث الخطوط العريضة للمنظومة القانونية والتدابير التنظيمية التي ستؤطر تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.

ويندرج هذا اللقاء، الذي انطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، ضمن مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأن إعداد الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات المقبلة، في أفق تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتكريس التنافس الشريف بين مختلف الأطراف السياسية والمهنية.

وشملت المواضيع المطروحة خلال الاجتماع إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.

كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التدابير الكفيلة بجعل استحقاقات 2027 محطة لتعزيز الثقة في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي ستفرزها، سواء على المستوى السياسي أو المهني، مع توفير الشروط الضرورية لضمان تكافؤ الفرص والتنافس النزيه بين مختلف المشاركين في العملية الانتخابية.

وتشمل هذه الاستحقاقات تجديد أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، فضلا عن أعضاء مجلس المستشارين، في إطار مسار انتخابي يروم تجديد المؤسسات التمثيلية الوطنية والمحلية والمهنية خلال سنة 2027.

وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء على موافاة الوزارة بمقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على القواعد المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية وفق الآجال والظروف المناسبة.

ووفق بلاغ وزارة الداخلية، جرت أشغال اللقاء في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح انتخابات 2027 ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي بالمملكة.