وهبي يدشن المقر الجديد لمحكمتي الاستئناف والابتدائية الإداريتين بالرباط

إعلام تيفي/ بلاغ

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، بالرباط، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، في إطار جهود تحديث البنية التحتية القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.

ويأتي تدشين هذه المنشأة القضائية في سياق مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث مرافقها، بما يعزز النجاعة القضائية، ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة، ويسهم في تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتحسين شروط الولوج إلى العدالة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير المرفق القضائي والارتقاء بأدائه.

ورصد لهذا المشروع غلاف مالي بلغ 14.926.735,56 درهما، فيما تبلغ مساحة الوعاء العقاري الذي شُيد عليه 4.470 مترا مربعا، مقابل مساحة مغطاة تصل إلى 7.653 مترا مربعا، بما يوفر فضاءات وتجهيزات تستجيب لمتطلبات العمل القضائي والإداري، وتراعي خصوصية القضاء الإداري وطبيعة المهام المنوطة به.

ويضم المقر الجديد مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، إلى جانب فضاءات للأرشيف ومرافق مشتركة وتجهيزات وظيفية تستهدف توفير ظروف ملائمة لممارسة المهام القضائية والإدارية، وتحسين استقبال المرتفقين وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم.

ويكتسي هذا المشروع أهمية بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وحماية حقوق المتقاضين وحرياتهم، وضمان احترام القانون في عمل الإدارة، بما يعزز التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة، ويسهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات.

ويندرج إحداث هذه المنشأة ضمن توجه وزارة العدل نحو تطوير البنيات التحتية للمحاكم ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة القضائية، لاسيما في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتحديث أساليب التدبير وتطوير الخدمات الرقمية، بما ينعكس على ظروف اشتغال القضاة والموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين.

ويعكس تدشين المقر الجديد استمرار الاستثمار في تحديث المرافق القضائية باعتباره أحد مداخل الرفع من فعالية العدالة وتحسين أدائها المؤسساتي، في سياق الأوراش الرامية إلى بناء مرفق قضائي أكثر نجاعة واستجابة لانتظارات المتقاضين ومتطلبات إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.